أعلن حزب التجمع رفضه لقرار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في البرلمان، وحذر من صدور الدستور خالياً مما اعتبرته أمانة عمال الحزب في اجتماعها، الثلاثاء، «حق منح العمال والفلاحين عقب ثورة 1952». وقالت الأمانة في بيان أصدرته عقب اجتماعها إنه ليس من المعقول أن تأتي ثورة يناير و«تلتهم» هذا الحق، مطالبة ببقاء نسبة العمال والفلاحين مع وضع ضوابط لمنع التلاعب الذي كان يحدث أثناء النظام السابق بإعطاء صفة العمال والفلاحين لمن لا تنطبق عليهم الصفة. وهاجم الحزب سياسات النظام الحالي واعتبرها مستمدة من النظام البائد، متهمًا جهاز أمن الدولة بالعبث في مصير العمال بتلفيق التهم لهم، كما حدث مع «عويس أحمد محمد» الذي قال الحزب إن أمن الدولة لفق له قضية قطع الطريق وهو داخل هيئة مياه الفيوم أثناء اعتصامه مع زملائه النقابيين يوم 20 أغسطس الماضي، بسبب كشفهم للفساد بالهيئة، حسب ما جاء بالبيان. كما رفضت أمانة العمال تعديلات اللجنة التأسيسية بشأن التأمين الصحي، وقالت إنه يحمل المستفيدين من العمال والفلاحين «فقراء مصر» تكلفته التي تبلغ 90 مليار جنيه، مهدداً بتصدي العمال لأي اعتداء على حقوقهم سواء بإلغاء نسبة العمال والفلاحين أو بتجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية.