أعلنت امانة العمال بحزب التجمع، في بيان لها عصر اليوم، عن رفضها إلغاء نسبة ال، 50% للعمال والفلاحين في الإنتخابات البرلمانية، كما أعلنت رفضها لقانون تجريم الإضرابات والإعتصامات، واخيرا طالبوا بحق العمال المضربين في مطالبهم المشروعة. وقال الحزب في بيانه، انهم يرفضوا ما تم إعلانه من قبل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50% فى الانتخابات البرلمانية بنوعيها، محذرين من صدور الدستور الجديد خاليا من هذا الحق. فيما نددت أمانة العمال بسياسات النظام القائم، واصفين إياه بالمستمد من النظام البائد، واتهموه بتلفيق التهم، كما حدث مع ''عويس أحمد محمد''، مؤكدين تلفيق له وزملاءه النقابيين، قضية قطع الطريق وهم داخل هيئة مياه الفيوم، في شهر أغسطس، وقالوا ان ذلك بسبب كشفهم للفساد بالهيئة.واشاروا إلى سياسة التنكيل بالعمال، حسب قولهم، عندما تم القبض على بعض القيادات العمالية لهيئة النقل أثناء اعتصامهم ورفع مطالبهم العادلة. فيما أقرت أمانة العمال مساندة إضرابات واعتصامات العمال السلمية ودعم مطالبهم المشروعة التى تتمثل فى تحسين أوضاعهم المعيشية، وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم، وكافة فئات المجتمع المصرى فى كلٍ من الصحة، التعليم، السكن، الكهرباء، الصرف الصحى، وعودة الشركات المخصصة، والذى حكم ببطلان عقودها، واخيرا إيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة. كما رفضت أمانة العمال التعديلات المقترحة للتأمين الصحى والتى تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين تكلفته، والتى تبلغ 90 مليار جنيه ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة، حسب قولهم، وأكدوا على تصدي العمال لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية.
