أ ش أ - تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى ساحة الإرادة الكويتية، حيث التجمع من الأغلبية ونهج، تحت شعار "لا خير فينا إن لم نقلها"، الذي يأتي عشية إصدار المحكمة الدستورية حكمها في قضية الدوائر الانتخابية الخمس، في وقت لم يثمر جديداً اجتماع الأغلبية الاخير عن جديد، وأن الأهم هو إيصال رسالة إلى السلطة برفض تفردها وعبثها ب "الدوائر". وواصل نواب الأغلبية في مجلس الأمة المبطل الدعوة لحشد الجماهير في ساحة الإرادة ، بعد أن تراجعوا عن المبيت بها ، على أن يتم التوجه صباح غدٍ الثلاثاء، الى قصر العدل للاعتصام امامه ، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع اليها من الحكومة في شأن قانون الدوائر الانتخابية الحالي، ووجه نواب الأغلبية ما يشبه " نداءات الاستغاثة الأخيرة " إلى المواطنين للحضور إلى ساحة الإرادة، خوفاً من عدم تواجد العدد اللائق وسط تكهنات بأن الأعداد لن تزيد عن التجمعات السابقة ، لرفض الشارع الكويتي أساليب التصعيد الخطيرة التي تتبناها الأغلبية ، فيما حذرت مصادر نيابية وقضائية من محاولات استدراج الجماهير للصدام مع الجهات الأمنية ، او ابداء الاعتراض على حكم الدستورية في حال جاء مؤيداً للطعن الحكومي ، لان ذلك يشكل تهديداً مباشراً وصريحاً للأمن واستقرار البلاد.
واستشهدت مصادر بما أكده النائب العام المستشار ضرار العسعوسي فى تصريحات صحفية من أن التظاهرات التي تحدث هذه الايام ضد بعض أحكام القضاء ، أو قرارات النيابة العامة ، هي بدعة مستحدثة لم نكن تراها الكويت من قبل ، ومطالبته الجهات الحكومية المختصة بمنع تلك التظاهرات والتجمعات التي تقام في الطرق والميادين العامة ، دون ترخيص ، موضحة ان محاولات الزج بالقضاء في آتون السياسة خطيرة وتمثل تهديداً لأركان العدالة.
واضافت ان المزايدات السياسية أصبحت الآن هي السائدة في الشارع الكويتي ، ولم يعد الكثيرون يلتفتون الى ضرورة التقيد بنصوص الدستور والقانون ، فالمهم لديهم هو حجم ما سيحصلون عليه من أصوات في أي انتخابات قادمة ، محذرة من ان المساس بالقضاء لا يشكل خطورة على المؤسسة القضائية وحدها ، بل ايضاً على كل مؤسسات الدولة التي يعد القضاء حصنا حصيناً لها.
في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة في تجمع " نهج " أن التجمع سيوضح خلال ندوة اليوم الى أنه ليس مسؤولاً عن اللافتات سوى تلك التي تكون خلف المتحدثين على المنصة، كما أن التجمع غير مسئول عن المسيرات أو الاعتصامات التي تلي التجمع، وأن فعاليات التجمع تنتهي بانتهاء آخر المتحدثين فقط، وأشارت إلى أن " نهج " رفضت مقترح عدد من نواب الأغلبية في إطلاق المسيرات واعتصامهم أمام قصر العدل ليلة الثلاثاء ، وذلك حفاظاً على الأمن ومصلحة البلد والحرص على تطبيق القانون ، وأن تحديد اسماء المتحدثين في تجمع ساحة الارادة اليوم جاء رضوخاً لرغبة المنظمين من نهج الذين رفضوا الزج بمتحدثين جدد من نواب الاغلبية ، وذلك لعدم تكرار الإساءة لرموز من ابناء الاسرة الحاكمة او حتى لاعضاء من الحكومة .
وتعقد كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل اجتماعا أخيرا ظهر غد " الثلاثاء " لبحث قرار مقاطعة الانتخابات بناء على حيثيثات حكم الدستورية.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذى عاد من لندن بالامس من اجازته السنوية - أن الرؤية غير واضحة الآن ومن الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور.
وردا على سؤال عما إذا كان بالامكان عقد جلسة أو جلسات خاصة لمجلس الأمة لمناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب المتهمين في أحداث اقتحام مجلس الامة "الأربعاء الأسود" واقرار الميزانية العامة للدولة خصوصا في حال قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي ، أجاب الخرافي " لا أستطيع الاجابة الآن لأن الرؤية غير واضحة، وعقب لقائى مع أمير الكويت ستتضح الامور، وبعدها سيكون لكل حادث حديث".
وذكر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بحكم المحكمة الدستورية في قضية الدوائر ، لكن هناك مؤشرات أولية تشير إلى أن الحكم من الممكن أن يأتي بعدم دستورية الدوائر الخمس ، وقال الفيلي لصحيفة " الجريدة " إن هذه المعطيات يمكن استقراؤها من تعامل المحكمة مع أحكام مشابهة للقضية ، والتي على ضوئها يمكن أن نجتهد ونتلمس كيف سيكون توجه الحكم فيها ، وأشار إلى أن الدعوى الحالية التي حددت المحكمة غداً للنطق بالحكم فيها تعتبر الثالثة من نوعها ، بعد فصلها في قضيتين عامي 1981 و2006 ، مؤكداً أن هناك مسائل تؤخذ بعين الاعتبار على هذا الصعيد في ما يتعلق بقضية دستورية الدوائر الخمس من عدمها ، خاصة إذا نظر إلى أحكام القضاء المقارن، حيث نجد أن هناك إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة في ما يتعلق بالوزن التصويتي للناخبين.
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر وزارية لصحيفة " الشاهد " ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم سيعتمد قرارات شعبية جديدة تستفيد منها شرائح كثيرة من المواطنين ، وأوضحت ان الاجتماع سيتطرق الى الكثير من الخطط التي أعدها الوزراء لتنفيذ خطة التنمية وآخر ما توصلت اليه الأعمال ، وأشارت الى أن وزير المالية والتربية الدكتور نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع للكشف عن القرارات الشعبية المعتمدة. مواد متعلقة: 1. الأغلبية الكويتية : خلافنا ليس مع السلطة القضائية أو أحكامها 2. أغلبية مجلس الأمة الكويتي يرفعون شعار " لاحوار مع الحكومة " 3. ترقب بالكويت انتظارا للفصل في طعن الحكومة بعدم دستورية الدوائرالانتخابية
