بمناسبة أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بعد الثورة، وما انتهت إليه لجنة الصياغة بصدد مواد الباب الثالث الخاص بالأجهزة الرقابية والمستقلة والمتضمن النص الخاص بمفوضية الانتخابات، والذي جاء خالياً من ممثل لهيئة النيابة الإدارية ضمن مجلس إدارة هذه المفوضية. فإن مجلس إدارة النادي بصفته الممثل الشرعي الوحيد والمعبر عن الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو تقريبا، يؤكد أن موقفه بصدد هذا الأمر يرتكز علي الثوابت الأتيه:-
1- يرفض مجلس الإدارة صياغة النص المنوه عنه دون شموله ممثلاً لهيئة النيابة الإدارية، وهي إحدي الهيئات القضائية القائمة علي أرض مصر قبل الثورة وقبل تشكيل هذه الجمعية التأسيسية.
2- أن ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية على النحو السابق إنما يرتكز على ذات السياسة التي كانت سائدة قبل الثورة، وهي سياسة التهميش والتمييز والإقصاء المتعمد، وهي سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة المباركة، والإصرار علي انتهاج هذه السياسة حاليا معناه الوحيد رفض الإعتراف بثورة الشعب المصري العظيم.
3- أن إقصاء هيئة النيابة الإدارية عن المفوضية العامة للانتخابات يرى مجلس الإدارة أنه نابع من مواقف عدائية شخصية من رئاسة الجمعية، ممثلة في السيد المستشار حسام الغرياني.
وهذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة وإنما منذ أعوام عدة مضت ترجع إلي عام 2003، حينما أعد سيادته تقريراً بمناسبة فحص بعض الطعون الإنتخابية، وانتهي علي غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الإدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية.
والغريب في الأمر أنه انتهي إلي ذلك رغم صراحة النصوص ووضوحها، والتي تؤكد أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية القائمة علي أرض مصر، إذ تنص المادة الأولي من كل من القانونين رقمي 12/1989 و 10/1986 بشأن النيابة الإدارية وقضايا الدولة علي الترتيب أن كل منهما هيئة قضائية مستقلة.
ولقد أحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا التي انتهت في دعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 ق عليا ألي أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية، واستندت إلي عدة أسانيد من بينها نص المادتين السالف الإشارة إليهما من قبل من قانون الهيئتين.
ومعني ذلك أن المستشار الغرياني رغم صراحة النصوص ووضوحها، وعلمه بالقاعدة القانونية الأصولية المعلومة للجميع، والقاضية أنه لا اجتهاد مع النص، أهدر سيادته هذه القاعدة كما أهدر النصوص الصريحة والواضحة، وانتهي نهاية عصفت بها ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من رفضها لما انتهي إليه سيادته من تقرير في هذا الشأن، ومنذ هذا التاريخ حملها سيادته في نفسه مصمماً علي أن يثأر لرأيه السابق في يوم من الأيام، ليثبت على غير سند أنه كان محقا من وجهة نظره فيما انتهي إليه.
4- من المعلوم للجميع وبصفة عامة ورجال القضاء بصفة خاصة أن الهوى آفة العدل، وأن القاضي لابد أن يكون متجرداً من الهوى والميل، وألا يقضي بعلم شخصي ولا يفرض رأيه في المواقف التي تقتضي الشوري واستطلاع الرأي، وإذا كانت الجمعية التأسيسية تتكون من مائة شخصية مصرية مشهود لهم جميعاً بالنزاهة والوطنية والموضوعية والتجرد.
والمعلوم لنا جميعا أن لجنة المقومات الأساسية سبق وأن انتهت إلي صياغة النص الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات مشمولا بممثل للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأحيل للجنة الصياغة، وبعد إعادته من هذه اللجنة الأخيرة إلي لجنة المقومات الأساسية عدة مرات بزعم استكمال بعض الأوجة، تم حذف تمثيل النيابة الإدارية وقضايا الدولة من هذا النص، وذلك رغم ما صرح به بعض أعضاء الجمعية التأسيسية من شمول النص لممثل الهيئتين المنوه عنهما.
5- أن التاريخ يشهد وهو صادق في شهادته أن هيئة النيابة الإدارية كانت دائما وأبدا وفي جميع الإنتخابات البرلمانية والرئاسية خير من أدى ووفي بشهادة كل المراقبين لهذه الإنتخابات، وما نحن من هذه الإنتخابات ببعيدين .
كما أن هذه الهيئة القضائية لم يثبت في يوم من الأيام أن أحد أعضائها من الذين شاركوا في أعمال الإنتخابات قد ارتكب ما يشين أداؤه بشأنها، ولنرجع إلى انتخابات عام 2005، والتي شهدت تزويراً مفضوحاً معلوماً للكافة، ومعلوم بيقين من هم الذين زوروا هذه الانتخابات.
والذي نود أن نشير إليه بشموخ أن من اكتشف هذا التزوير وأعلنه للرأي العام كان من أعضاء هذه الهيئة القضائية التي يحاربها البعض اليوم بدون مسوغ أو سبب معلوم، والجميع يعرف المستشارة "نهي الزيني" أول من فجر قضية تزوير انتخابات عام 2005.
ومن ثم كان الأوفق والأكثر عدلاً وإنصافاً ضرورة تمثيل هذه الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات بدلا من إقصائها واستبعادها.
6- مجلس الإدارة يتوجه بالخطاب إلى أعضاء الجمعية التأسيسية الكرام أن انتبهوا أيها السادة أنكم تكتبون دستور مصر العظمى بعد الثورة المباركة التي قامت لتقضي علي التمييز والتهميش والظلم والإقصاء والاستبعاد للبعض دون أية أسباب تجيز ذلك.
سوف يكتب التاريخ أنكم أعددتم دستوراً للبلاد يصونها من كل ما يشين ويقضي علي الأسباب التي كانت وراء قيام الثورة.
سوف يكتب التاريخ أنكم أنصفتم ورسختم قواعد الحق والعدل والإنصاف والمساواة.
سوف يكتب التاريخ أنكم أرسيتم أسس النظام القضائي المصري الذي يمكن أن يوفر العدالة الناجزة للشعب المصري بعد غياب طويل.
إن راعيتم ذلك فيها نعمت، وإن لم تفعلوا فلا تلوموا إلا أنفسكم فيما يسجله التاريخ بشأنكم.
7- أن مجلس الإدارة ومن ورائه الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين حصول هيئتنا القضائية على كل الحقوق والمراكز الدستورية، ومن ذلك وجود ممثل لها في المفوضية العليا للانتخابات.
ولن نتواني عن اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية اللازمة والمناسبة في هذا الشأن، والتي يعلن عنها كل في حينه. مواد متعلقة: 1. رئيس النيابة الإدارية ل«محيط»: «حكومات مبارك» سلبت منا الولاية علي القطاع العام 2. رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة " تكوينية" لمعاوني دفعة 2008 3. أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية يرفضون صياغة مادة المفوضية الوطنية للانتخابات
