قال مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، الثلاثاء، إنه يرفض محاولات البعض داخل الجمعية التأسيسية للدستور لتشويه قيمة ومكانة هيئة النيابة الإدارية، وتعمد إقصائها، والانتقاص والمساس بالمركز الدستوري والقانوني لها. وأعلن المجلس برئاسة المستشار عبد الله قنديل، أنه في حالة انعقاد دائم لحين حصول الهيئات القضائية كل حقوقها الدستورية والقانونية، ومن بينها هيئة النيابة الإدارية. وأصدر المجلس بيانًا، أكد فيه أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نص خاص بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية، معتبرًا أن محاولة البعض بداخل الجمعية التأسيسة، لتشوية قيمة ومكانة هيئة النيابة الإدارية وتعمد إقصائها «إنما مبعثه والدافع إليه مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد». وقال البيان: «إن مجلس إدارة النادي على علم تام بهذه الدوافع والبواعث التى تهدر المصلحة العامة للوطن ولا تصونها، وأن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للجمعية العمومية لأعضاء الهيئة البالغ عددهم 4 آلاف عضو، يراقب عن قرب ما يجرى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ويوضح أن موقفه من هذه الأحداث يرتكز على حقائق وثوابت، هي أن مصر بعد الثورة المباركة في حاجة ماسة إلى جهود كل أبنائها المخلصين من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسان المصري، وأن صياغة هذا المستقبل تقتضي وضع دستور جديد للبلاد يصون ولا يبدد، يحمي ولا يهدد، يحافظ على الحقوق والحريات ويحفظ للإنسان المصري كرامته، ليس فقط على أرض وطنة، بل أينما وجد ويرسخ هذا الدستور مبدأ المساواة التامه بين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذا الدستور يجب أن يتضمن نص خاص بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية».
