أكد عدد من الخبراء على رفضهم التام لفكرة تأمين مقر السفارة الأمريكية بقوات " المارينز" حيث يعد ذلك اهانة للشعب ومن المرجح أن يؤجج الصراع بين الشعب وطاقم السفارة ، كما يعد انتهاكا للسيادة المصرية على أراضيها . وطالبوا السلطات المصرية بضرورة إعادة لنظر في الخطط التأمينية لجميع السفارات في مصر حفاظا على علاقاتها بجميع الدول .
وكانت مصر قد شهدت خلال الأشهر الماضية عدة اشتباكات وأعمال عنف في محيط عدد من السفارات المتواجدة علي أراضيها من قبل بعض الشباب جماعات وأفراد كانوا نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية على سياسة الدول التي تمثلها بعثات دبلوماسية بمصر، وذلك نتيجة لبعض الممارسات التي وقعت في دولهم ضد رعايا مصريين بالخارج ويتعرضون للظلم أو إهدار الكرامة على حد قول المتظاهرين في تلك الدول دون وجه حق . وكانت أول السفارات التي تعرضت للاعتداء السفارة الإسرائيلية ثم لحقت بها السفارة السعودية نتيجة للقبض علي محامي وناشط حقوقي مصري ، ثم سفارة سوريا للتضامن مع ثورة شعبها بالإضافة إلى عدد من السفارات التي شهدت عدة وقفات احتجاجية ، وجاءت أزمة الفيلم المسيء للرسول الكريم سيدنا محمد - صلي الله عليه وعلي آله وسلم- لتنال السفارة الأمريكية دورها من غضب الشعب المصري وتظاهر الشباب المصريين وإنزال العلم الأمريكي في حادثة لم تقع من عقود طويلة ، الأمر الذي أثار القلق حول تامين السفارات داخل مصر خاصة مع وجود طلبات أمريكية في عدد دول عربية بإرسال قوات خاصة لحماية سفارتها وهو ما يعتبر اختراقا للسيادة المصرية وتهديدا لها .
وفي هذا الإطار يقول إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي العام ، أنه من الممكن إرسال قوات المارينز إلى مصر لتأمين السفارة ولكن بعد موافقة السلطات المصرية والسماح لها بالتواجد داخل الأراضي المصرية.
وحذر "عناني" من دخول قوات المارينز دون إخطار مسبق للسلطات المصرية والسماح لها وإلا سوف يعد هذا عدوانا على السيادة المصرية، وأضاف أنه في حالة الموافقة على التواجد فسوف يكون هناك اتفاق مشترك على شكل التأمين والتواجد وتحديد الإطار الذي تقوم المارينز بالعمل خلاله ومدة الإقامة.
كما رفض القول بأن السفارة تابعة للأراضي الأمريكية ، فالسفارة ليست امتدادا للدولة التابعة لها، فهي ملك لسيادة الدولة الراعية للسفارة، فمن بداخل السفارة الأمريكية بمصر يخضع للقانون المصري، ولأرض المقام عليها السفارة تخضع للسيادة المصرية ، لافتا إلى احتمال تفاقم الأمور إذا وافقت مصر على دخول قوات المارينز لحماية السفارة.
وتابع العناني أن إرسال قوات خاصة سيراها الشعب المصري إهانة للدولة ولسيادتها فكيف يحمي الأمريكان سفارتهم المقامة على أرض مصرية، وحذر من ثورة الشعب سوف يثور من أجل تلك الخطوة إن حدثت، مؤكدا على أنه يتعين على الشعب ألا يحرج الحكومة بالهجوم المتكرر على السفارة ففي هذه الحالة لن يكون هناك ضغط على الحكومة المصرية للقبول بقوات المارنيز في الحماية للسفارة بنفسها.
وعلى جانب أخر قال اللواء عادل القلا ،رئيس وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية بالأهرام، بأن الشعب المصري أو أي مسئول مصري لن يسمح بتواجد قوات المارينز في مصر لأنها تمثل تعدي علي السيادة المصرية و اهانة للشعب المصري الذي يرفض تواجد أي قوات أمريكية أو غير أمريكية علي الأراض المصري.
وأوضح أن السفارة من حقها اتخاذ تدابير حمايتها بما تريد ولكن داخل جدرانها وليس خارجها، فإن كانت السفارة تابعة لأمريكا فحمايتها تابعه للكيان المصري، فوجود المارنيز في مصر يدعو إلى حالة من العنف بمجرد أن يعلم المصريين بوجودهم لحماية السفارة الخاضعة للسيادة المصرية، مؤكدا على صعب أن يتحمل الشعب المصري أن يحمى مبني على أرضه قوات أجنبية.
وطالب عادل القلا الحكومة ووزارة الداخلية بالبحث عن طرق جديدة في تأمين وحماية المؤسسات والهيئات الدولية في مصر لأن الفشل في حمايتها يعطي رسائل خاطئة عن الوضع الأمني في مصر وهو ما يهدد الاستثمارات الأجنبية والعربية ،كما يهدد حركة السياحة الوافدة إلي مصر وهو ما يعني أن أمن السفارات في مصر هو من أمن مصر.
من جانبه قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب،ومساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن في جميع السفارات الأمريكية يوجد قوات بحرية أمريكية (المار ينز) في داخل السفارة لأنها تعتبر ارض أمريكية من حقهم تأمينها وتواجد القوات بها ،أما الحماية الخارجية للسفارة تكون من اختصاص الأمن التابع للدولة الراعية للسفارة .
وأوضح أن تواجد المار ينز خارج السفارة يمثل انتهاكا للسيادة المصرية و سيمثل حرجا بالغا للنظام الحاكم خاصة عقب ثورة 25 يناير المجيدة، مطالبا المصريين بضبط النفس وعدم التعرض للسفارات لأنها تمثل اعتداء علي الدولة الممثلة لها.
وأكد انه وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية فان السفارات من حقها تامين نفسها داخل السفارة لأنها تعتبر جزء من السيادة لهذه الدولة أما خارج أسوار السفارة فليس لأي فرد عسكري أن يتواجد خارج السفارة إلا بمعرفة وموافقة سابقة من قبل الحكومة المصرية أو الدولة المتواجدة علي أراضيها السفارة.
وطالب بيومي الحكومة المصرية بإعادة النظر في الخطة التأمينية للسفارات عقب الاعتداء علي أكثر من سفارة في مصر وخاصة في وقت نشوب أزمة مع هذه الدولة.
من جانبه قال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان :العنف ضد السفارات والمقرات الدبلوماسية عنف مرفوض تماما لان هناك معاهدات تنظم وضع السفارات وتعتبر أراضيها جزء من ارض الدولة المضيفة وكيانها لذلك يعتبر أي هجوم أو اعتداء على السفارة اعتداء على الدولة نفسها .
وأشار "الهلالي" إلى أن العنف ضد السفارات هو في عرف القانون الدولي بمثابة العمل العدائي أو غير الودي وإذا حدث خلاف بين الدول فان القانون الدولي والمنظمات الدولية تقوم بتنظيمه إما باستدعاء السفير أو سحبه أو طلب أن يخرج في غضون فتره معينه أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول ، أما الهجوم على المقار الدبلوماسية فانه يعد من قبيل " دبلوماسيه الغوغاء " إذا جاز القول مهما كانت الدوافع ، وفى حاله الاعتداء على السفارة الأمريكية في ليبيا ليس هناك مبرر للهجوم لان من قام بالعمل المسيء هو شخص فرد فلا تستطيع أن تقول انه عمل دبلوماسي فلو كانت هذه الدولة قامت بعمل عدائي رسمي (دبلوماسي ) لكلفنا سفارتنا هناك برفع دعاوى قضائية لأخذ موقف من مخرج الفيلم ومنتجه ، فالعنف يدخلنا في دائرة العمل العدائي ويجعل الدول تأخذ مواقف معادية تجاه بعضها .
ولفت "الهلالي" إلى أن حماية المقار الدبلوماسية التزام أخلاقي طالما التزم الأخر بالوضع القانوني والسياسي ، وان ما بين الدولة المضيفة والدولة الضيفة هو عقد أمان تستأمن فيه إحداهما الأخرى على حياه أفرادها وأموالها وحرياتها .
من جانبه قال أسامه خليل، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان ، أن ما نراه اليوم من فوضى في التعامل مع الدبلوماسيين ومن عنف قبلهم سببه وجود انفلات أمني فأصبح كل يعمل ما يحلو له ، إذ لا توجد قاعدة يتبعها الجميع كما أن الأمن ما زال لم يحكم قبضته بعد على الأحداث فما يحدث هو نتيجة عدم وجود نظام وهو نتيجة مجتمعات إرهابيه أو منشقة ترفض وجود كيان من هذا النوع سواء الكيان الأمريكي أو اليهودي في المنطقة .
وأشار خليل إلى أن ما حدث مع السفير الأمريكي في ليبيا ليس من النظام الليبي وإنما هي جماعات خارج النظام الليبي ، لان أي دوله لابد أن تحترم السفراء الموجودين على أرضها ومن ناحية أخرى فان لها سفيرا في الدولة الأخرى .
وعن قيام وزاره الداخلية بحماية السفراء الأجانب لفت "خليل" إلى عدم تمكن وزارة الداخلية من حراسه أماكن وجود السفارات حراسه جيده كما في الماضي لان هذه الأماكن كان موضوعا عليها لافته مكتوب عليها ( ممنوع التجوال ) أما ألان بعد رفع الحراسات أصبح من الصعب تامين هذه الأماكن خاصة أن الشرطة لم ترجع إلى سابق عهدها. مواد متعلقة: 1. ميليشيات المارينز تحتضر 2. حبس 99 متهما وإخلاء سبيل 7 في أحداث السفارة الامريكية 3. ياسر علي ينفي دخول «المارينز» أرض مصر.. ويقول: لا مبرر للاعتداء على السفارات
