كشفت تقارير صحفية أمريكية عن أن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة، آن باترسون، منعت قوات المارينز الأمريكية المكلفة بتأمين سفارتها بالقاهرة، من استخدام أو حمل الذخيرة الحية، وهو ما وصفته التقارير بأنه "يحد من قدرتهم على الرد على الاعتداءات التي وقعت في الأيام الأخيرة ضد السفارة الأمريكية". ووفقا لتقارير مختلفة على مدونات تابعة لسلاح المارينز الأمريكي، فإن السفيرة الأمريكية لم تسمح بحمل الجنود للذخيرة الحية، مؤكدة على أنها عملت على تحييد قدرة جنود الجيش الأمريكي الذين أرسلتهم خارجيتها لحمايتها وحماية السفارة. وأشارت التقارير إلى أن الخارجية الأمريكية لم تؤكد تلك التقارير بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن مجلة "التايم" الأمريكية، كانت قد أشارت في تقرير لها مساء أمس الأربعاء، إلى أن مسئولين أمريكان رفضوا مناقشة تفاصيل تأمين السفارة الأمريكية في القاهرة أو القنصلية الأمريكية في بنغازي. وتابعت التقارير: "في الواقع، وردت عدة أنباء عن أن باترسون تهربت من واجبها والتزاماتها بحماية مصالح الولاياتالمتحدة، وهي لم تدافع عن السفارة الأمريكية وملكياتها وخانت قسمها. جردت جنود المارينز المكلفة بتأمين السفارة من أسلحتها، ووضعت ثقتها في المصريين أكثر من الأمريكان". وبينما تعتمد السفارات الأمريكية والملكيات الأمريكية خارج حدود الولاياتالمتحدة في عمليات تأمينها على جنود المارينز، أشارت التقارير إلى أنه ربما فضلت إدارة أوباما الاعتماد على مصر وليس جنود المارينز في عملية تأمين السفارة، كما أنها فضلت الاعتماد على الحكومة المصرية المدعومة من الإخوان المسلمين لضمان أمن الأمريكان، وهي الخطوة التي تفرض العديد من الأسئلة بينما تتزايد أعمال العنف ضد السفارة في مصر. وأشارت التقارير إلى أن مارك تونر، نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، لم يرد على طلب التعليق على من قبل عدة مواقع إخبارية، وهو نفس النهج الذي انتهجه المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، تومي فيتور، حيث رفض إعطاء أية تصريحات في هذا الشأن. ووفقا لتقارير موقع "Thefreebeacon"، الأمريكي، فإن سفراء الولاياتالمتحدة في دول العالم، هم من يمتلكون صلاحيات السماح لجنود المارينز بحمل الذخيرة الحية. وقالت مصادر للموقع: "في النهاية، سفير أية دولة هو الذي يتخذ القرار الأخير في ما يجب اتخاذه من إجراءات في أية دولة أجنبية". وتابع المصدر: "كل سفير بالتنسيق مع سلطات الدولة التي يمثل الولاياتالمتحدة بها، يضع السياسات المتعلقة بقوانين الالتحام والدفاع عن السفارة".
