بدأ الصحفيون في جريد الشعب المصرية الناطقة بلسان حزب العمل منذ قليل خطواتهم التصعيدية والتي تتضمن اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين بقلب القاهرة ،وذلك بعد أن أعرضت الحكومة عن تنفيذ الاتفاقات التي سبق وابرموها مع الدولة لحل مشاكلهم المهنية والمادية ،ووضع نهاية لمعاناة عاشوها علي مدار ال12عام الماضية ،وكان الرئيس المخلوع أوقف صدور الصحيفة في 20مايو من عام إلفين عقب فضحها لنظامه وتبعيته وعملاته لواشنطن وتل أبيب. و صرح الأستاذ خالد يوسف المفوض من قبل الصحفيين للتفاوض مع الدولة لشبكة الإعلام العربية محيط بأنهم تقدموا بمذكرات لرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للصحافة والتقوا رئيس مجلس الشورى ومن قبل قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات أجهزة سيادية لوضعهم في الصورة فيما يتعلق بالحقوق القانونية للعاملين والصحفيين بجريدة الشعب،إلا أنهم فوجئوا بجهات خفية في الدولة تعرقل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الصحفيين والجهات المعنية بالدولة، وهو الاتفاق الذي ضمنته النقابة . وأضاف الأستاذ خالد يوسف بأننا نطالب الرئيس مرسي بإصدار قرار تنفيذي بالاتفاق السابق توقيعه بين الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين . وكان صحفيو جريدة الشعب قرروا عقب اجتماع عقدوه يوم السبت الماضي الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام بمبنى نقابة الصحفيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 19 سبتمبر، احتجاجًا على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بالاتفاق الذي انتزعوه عبر إضراب عن الطعام من النظام المخلوع. وأضاف صحفيو الشعب أن الاعتصام سيكون أيضًا احتجاجا على تجاهل الحكومة بكل مؤسساتها لحقوقهم الثابتة، رغم أن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أقرا بها في اتفاق مكتوب. وتابع صحفيو الشعب: "كان الظن أن الثورة برئيسها المنتخب ومؤسساتها الحكومية ستعيد لنا حقوقنا المسلوبة والمهدرة منذ أكثر من 12 عامًا، نتيجة إغلاق المخلوع مبارك لصحيفتنا وتشريدنا وأسرنا في مايو2000 بالمخالفة للدستور والقانون، لأننا تصدينا لاستبداده وفساده". وحدد الصحفيون مطالبهم، في تنفيذ الاتفاق الموقع في 9 سبتمبر2009 عقب إضرابهم عن الطعام، والموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيي جريدة الشعب الأستاذ خالد يوسف، وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف. وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هي: أولا- تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقًا لما تم من تدرجات في المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقًا للتسوية مع صرف الزيادات و العلاوات التي تستحق مستقبلًا في مواعيدها أسوة بالزملاء في المؤسسات القومية. ثانيا- سداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية في مواعيدها. ثالثًا- توزيعنا على الصحف المملوكة للدولة. واختتم صحفيو الشعب بيانهم: "نحن نثق في تفهم زملائنا لقضيتنا العادلة، وفي تضامنهم معنا، خصوصًا بعد التجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، حيث تمت مخاطبة كل الجهات المختصة، بداية بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورًا بوزيري المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذي وصلته مذكرة وافية بالموضوع، دون جدوى". ويعلن صحفيو جريدة الشعب أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم حتى تنفيذ كل المطالب المنصوص عليها بالاتفاق. مواد متعلقة: 1. هل يسأل "مرسي" عن الصحفيين بجريدة الشعب كما سأل عن إلهام شاهين؟ 2. رعاياك فى جريدة الشعب.. يا ريس 3. الصحفيون بجريدة الشعب يبدأون قبيل قليل إضراباً وإعتصاماً مفتوحاً عن الطعام بمقر نقابتهم