قرر صحفيو جريدة الشعب، التي كان يصدرها حزب العمل قبل قيام نظام مبارك بإغلاقها عقب أزمة رواية "وليمة لأعشاب البحر" في مايو عام 2000، قرروا الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام بمبنى نقابة الصحفيين، اعتبارا من غدا الأربعاء، احتجاجا على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بالاتفاق الذي انتزعوه من نظام مبارك، واحتجاجا على تجاهل الحكومة بكل مؤسساتها لما أسموه بحقوقهم الثابتة التي أقرها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة في اتفاق مكتوب. وقال الصحفيون في البيان الصادر عنهم: "كنا نظن أن الثورة برئيسها المنتخب ومؤسساتها الحكومية سوف تعيد لنا حقوقنا المسلوبة والمهدرة منذ أكثر من 12 عاما، نتيجة إغلاق المخلوع مبارك لصحيفتنا وتشريدنا وأسرنا في مايو 2000 بالمخالفة للدستور والقانون، لأننا تصدينا لاستبداده وفساده". وأكد صحفيو الشعب أن مطالبهم تنحصر في تنفيذ الاتفاق الموقع في 9 سبتمبر 2009 عقب إضرابهم عن الطعام، والموقع من كل من نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيي جريدة الشعب خالد يوسف، وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف، وينص على ثلاثة بنود، هي تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000، وفقا لما تم من تدرجات في المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في مواعيدها، أسوة بالزملاء في المؤسسات القومية، وسداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها، وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية، ومداومة السداد بصورة دورية في مواعيدها، وتوزيع جميع الصحفيين بالجريدة على الصحف المملوكة للدولة. واستنكر الصحفيون ما وصفوه بالتجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، بدءا من المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورا بوزيري المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذي وصلته مذكرة وافية بالموضوع دون جدوى.