أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها التام لفض قوات الأمن اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة الجبرية داخل الحرم الجامعي، أثناء تنفيذ قوات الشرطة قرار المحامي العام الأول للنيابات الجيزة وتسليم مباني الجامعة لصالح مدينة زويل وإخراج الطلاب من الحرم الأكاديمي. وأكدت المنظمة من خلال بيان لها على ضرورة احترام القانون، ورفضها التام على عودة استخدام أدوات العنف تجاه المحتجين سلميا، وهي الأدوات التي اتسم بها النظام السابق، كما طالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة وملابساتها تمهيدا لعرضها على الرأي العام.
ومن جانبه استنكر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، الأسلوب الذي لجأت إليه قوات الأمن المركزي -من استخدام القوة المفرطة- لفض اعتصام طلاب جامعة النيل، مؤكدا في الوقت ذاته على حق كل مواطن في التعبير عن الاحتجاج بشكل سلمي، طالما تعبر عن مطالب حقيقية، ولا تعرض الأرواح أو المنشآت للإخطار، مشيرا إلى أن استخدام العنف يعبر عن مدى ا لقصور الذي يتسم به الأمن، وعدم استيعابه لمفاهيم حقوق الإنسان وحق الاعتصام والاحتجاج السلمي وكيفية التعامل في مثل تلك الظروف.
وكانت قوات الأمن قد هاجمت اعتصام طلاب الجامعة ، الذي جاء احتجاجاً على نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم، واستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة على الأراضي، التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات لبناء الجامعة عليها.
الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطلاب و أفراد الأمن، وتلا ذلك قيام قوات الأمن بسحل بعض المعتصمين، ومطاردتهم إلى خارج الحرم الجامعي، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب ،والقبض على 5 آخرين. مواد متعلقة: 1. طالبة بجامعة النيل: تم ضرب المعتصمين وسحلهم داخل الجامعة 2. حزب "الدستور" يستنكر فض اعتصام جامعة النيل 3. ردود أفعال غاضبة بسبب انتهاكات الشرطة لجامعة النيل وفض اعتصامها بالقوة
