أ ش أ:نفى الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حدوث تصويت في جلسة أمس الأحد بشأن اختصاصات مجلس الشورى. وقال الدكتور جبريل، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن ما حدث كان توافقا بين أعضاء اللجنة بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ (الشورى) بما في ذلك الاختصاصات التشريعية فيما عدا الميزانية العامة والضرائب.
من جانبه، أكد الدكتور محمود غزلان عضو لجنة نظام الحكم أنه لم يحدث تصويت حتى الآن.. منتقدا بعض وسائل الإعلام التي تتناقل بعض الأخبار غير الدقيقة.
بدوره، أوضح الدكتور وليد عبد الأول محروس عضو اللجنة أن الأعضاء تطرقوا أمس إلى معايير اختيار نواب مجلس الشيوخ حيث اقترح البعض أن يكون العضو حاصلا على درجة الدكتوراه، إضافة إلى مناقشة نسبة من يختارون بالانتخاب أو بالتعيين من خلال ترشيح النقابات والاتحادات.
وقال إن كل ما يناقشه أعضاء اللجنة سيظل في إطار المقترحات وأن الأمر سيعرض بعد ذلك على المائة عضو الذين يشكلون الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وأشار محروس إلى أنه كان قد تم تصويت في مستهل عمل لجنة نظام الحكم بشأن بقاء مجلس الشورى وكانت هناك أغلبية على بقائه، رغم وجود اتجاه معارض قوي لذلك، وهو ما أثار الحديث عن إمكانية إجراء تصويت ثان على بقاء المجلس في الجلسة العامة للجمعية التأسيسية.
وأعرب عن اعتقاده الشخصي بأن أغلب الشعب المصري يتفقون على أمرين أولهما: ضرورة إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالبرلمان ، والثاني هو إلغاء مجلس الشورى. مواد متعلقة: 1. «الخارجية» تطالب التأسيسية بالنص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج 2. «التأسيسية»: «الشورى» لن يختص بالضرائب والموازنة العامة للدولة 3. الجمعية التأسيسية تبحث تفادى التعطيل التشريعي لمجلس "الشورى" في الدستور
