بعد ظهور حالة من الجدل داخل لجنة نظام الحكم حول النص في الدستور الجديد على بقاء مجلس الشورى من عدمه، أكد المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب في صالح بقاء مجلس الشيوخ (الشورى)، موضحا أنه في حالة بقائه، فإن هناك مقترحين، أولهما أن يكون مجلسا تشريعيا متكاملا، له كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب (الشعب)، مشيرا إلى أن هذا المقترح يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتي التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين. وأشار شبيطة، قبل الاجتماع الذى خصص اليوم للتصويت على صلاحيات مجلس الشيوخ "الشورى" إلى أن المقترح الثاني بأن "الشيوخ" مجلس معاون لمجلس "النواب"، ومكمل له، وألا يكون معطلا لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعي، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين. فيما أكد الدكتور جمال جبريل، رئيس اللجنة، أن النقاش داخل اللجنة لا يدور حول إلغاء مجلس الشورى أو لا، وإنما النقاش الدائر حول صلاحيات هذا المجلس التي سينص عليها في الدستور الجديد. فيما يرى النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية، بضرورة إلغاء مجلس الشورى لتوفير النفقات، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي لا يتحمل هذه الأعباء المالية.
