أوضح كونستانتين دولغوف مفوض وزير الخارجية الروسي بشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تسمح للشركات الأمنية الخاصة بالعمل في مناطق الصراع إذ أن ذلك يساعد الحكومة الأمريكية على "تجنب المسؤولية" المتعلقة بانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي. وذكر موقع "سيفي نيوز" الإخباري الهندي أن دولغوف قال أن وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين دائما ما تستأجرا متخصصين بعقود لأداء "الأعمال القذرة" في مناطق الصراع المسلح وأن الحكومة الأمريكية تتهرب من المسؤولية عن انتهاك معايير القانون الإنساني الدولي من خلال "توريد" المهام التي تريد القيام بها إلى شركات خاصة.
وأفاد نقلا عن دولغوف أن موسكو كانت قلقه بعد قيام وزارة العدل الأمريكية بانهاء التحقيقات المتعلقة بمحاولتها تقديم الرشوى لوزير الداخلية العراقي عن طريق شركة اكاديمي الأمنية الخاصة (والمعروفة سابقا باسم بلاك ووتر) في عام 2007 وأضاف أن هذه الشركة حاولت دفع مليون دولار أمريكي كرشوى لتحصل على تصريح للعمل في العراق ولإغلاق التحقيق الخاص بواقعة سبتمبر2007 المتعلقة بمقتل 17 مدنيا من بينهم أطفال عن طريق موظفيها ببغداد.
وكشف الموقع وفقا لما ذكره دولغوف عن أن النظام القانوني الأمريكي يكيل الأمر بمكيلين نظرا لأنه قد قام بالحكم على المواطن الروسي فيكتور بوت بالسجن لمدة 25 عاما فقط بسبب اعتزامه بيع أسلحة لمتمردين كولومبيين (دون وجود الأدلة الكافية على ذلك)، إلا أنها تركت الشركة اللاحقة لشركة بلاك ووتر على الرغم من اعترفها رسميا ببيع أسلحة في العراق وأفغانستان والسودان بشكل غير قانوني. مواد متعلقة: 1. ضبط كهربائى تزعم تشكيل عصابى لسرقة كابلات الكهرباء بالمطرية 2. مقتل سعودي واصابة آخر بنيران مجهولين في العوامية 3. عائلة الدبلوماسي الجزائري المختطف: حالته في منتهى السوء