قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين إنه تم الاتفاق على تقديم مشروع المستشار عوض المر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، الخاص بتعديل مواد الحبس فى باب الصحافة بقانون العقوبات إلى الغرامة إلى وزارة العدل للاستعانة به ضمن أعمال الوزارة فى ذلك الصدد. وأشار النقيب في تصريحات له اليوم الأحد إلى أن اجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء أمس السبت أسفر عن الاتفاق على تكليف حاتم زكريا وكيل النقابة بتجديد تلك الصيغ القانونية، وتحديد المواد التى تحتاج الى الحذف من باب الصحافة بقانون العقوبات وليس مجرد التحويل من الحبس إلى الغرامة.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لعرض ملاحظاتهم حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد، والتأكد من أنها لم تخرج عن الصيغ التي قدمتها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة إلى اللجنة.
وأشار النقيب أيضا إلى تكليف عبير سعدي وكيل النقابة بعمل مسودة لتصور المجلس الوطني للصحافة فيما يخص تشكيله واختصاصاته والذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة ، وسيكون بديلا للدور الذي يقوم به مجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية، كما قرر المجلس زيادة قيمة قروض أصحاب المعاشات من الصحفيين إلى ثلاثة أشهر من قيمة المعاش وصرف بعض الإعانات العلاجية لعدد من الزملاء.
وأشار إلى القيام بدراسة مشكلة الزملاء بجريدة عالم المال وتحويل أحد الصحفيين بها إلى التحقيق لتعديه على زملائه ، كما أكد فتح مظاريف العروض الفنية الخاصة بالمدينة السكنية للصحفيين بالسادس من أكتوبر اليوم الأحد. مواد متعلقة: 1. نقيب الصحفيين لرئيس الاستئناف :أمر إحالة رئيس تحرير الدستور للجنايات باطل 2. نقيب الصحفيين ل«محيط»: قرار مرسي بالعفو عن «عفيفي» ليس تلاعبا بالشعب 3. إنذار لنقيب الصحفيين للتحقيق مع "شردي " و"حنان فهمي "