دخلت عائلات شهداء مدينة دقاش بولاية توزر التونسية في اعتصام مفتوح أمام المحكمة العسكرية بصفاقس، بدءًا من اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك. ويطالب أهالي شهداء دقاش بمحاكمة قتلة أبنائهم في جلسة قضائية خاصة بهذه القضية بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تونسية إفريقيا الرسمية.
وسجّل اليوم الأول للاعتصام حضور عدد قليل من أهالي الشهداء برفقة بعض الحقوقيين والسياسيين بحسب الوكالة.
وكانت المحكمة العسكرية قررت النظر في كل من قضية شهداء وجرحى دقاش والقضية الكبرى لشهداء الثورة التونسية، المتهم فيها الرئيس السابق بن علي وأتباعه، في إطار جلسة واحدة، بسبب إجراءات قضائية خاصة بالمتهمين، وفقا لتوضيح مسئول قضائي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية تأكيدها أنه "لن يتم فض الاعتصام إلا بعد إصدار وثيقة رسمية من المحكمة العسكرية بصفاقس تؤكد إفراد جلسة خاصة لقضية دقاش وتحديد موعد لها".
ولفتت الجمعية إلى أن قضية شهداء دقاش استغرقت 8 أشهر، واستوفت كافة الإجراءات القانونية لإحالتها إلى مجلس القضاء والبت فيها، مؤكدًا "رفض أسر الشهداء والجرحى التعويضات المالية ومطالبتهم بمحاكمة عادلة وبالقصاص وفي أقرب وقت" بحسب تصريحه للوكالة التونسية.
ومن جانبه، أكد مسؤول قضائي تونسي أن المحكمة العسكرية بصفاقس ستعمل على الفصل بين القضيتين والبت في قضية شهداء دقاش في أقرب فرصة، بعد أن تبين لها ما في ذلك من تعطيل للقضاء.
يذكر أن أحداث مدينة دقاش بدأت يوم 11 يناير- كانون الثاني 2011 خلال مسيرة للمطالبة بإسقاط نظام بن علي وقتل فيها 3 تونسيين وجرح شابان آخران.
وتم إيداع المتهم في هذه القضية، الملازم أول بالحرس الوطني "الطيب عمامي" السجن يوم 13 سبتمبر 2011 بعد صدور أربع مذكرات لإلقاء القبض عليه دون تنفيذ، ووجّه له قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالنسبة للشهداء ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد أيضا بالنسبة للجريحَين.