رصدت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها أهم المحطات والأحداث، التي وصلت في النهاية، إلى إنهاء دور القوات المسلحة السياسي، بعد صدور قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان إلى التقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية. وسردت رويترز في تقريرها ما اعتبرته الأحداث، التي انتهت بقرارات الرئيس محمد مرسي، التي أنهت الدور السياسي للجيش: - 11 فبراير 2011: تخلى الرئيس حسني مبارك عن منصبه في ذروة انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير، واستمرت 18 يوما.
- تولى إدارة شئون البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رأسه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.
- 19 مارس 2011: المصريون يقرون في استفتاء عام تعديلات دستورية بعد أن علق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور.
- 21 نوفمبر 2011: استقالة الحكومة المؤقتة، بعد مظاهرات في ميدان التحرير، احتجاجا على بطء إجراءات الفترة الانتقالية، وبعد أربعة أيام كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وفي يوم 28 نوفمبر بدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب.
- 3 و4 يناير 2012: انتهت انتخابات مجلس الشعب، التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على نحو 43 % من المقاعد، تلاه حزب النور السلفي، الذي شغل أكثر من خمس المقاعد.
- أدين مبارك في يونيو بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة وعوقب بالسجن المؤبد.
- 14 يونيو: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، وتقول إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. حدث ذلك قبل أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وانتقد بعض الإسلاميين والليبراليين الحكم وقرار المجلس العسكري التالي له بحل مجلس الشعب قائلين إن ذلك "انقلاب" على الانتقال للحكم المدني.
وفي اليوم نفسه قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أصدره مجلس الشعب لمنع العسكري السابق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك- من خوض انتخابات الرئاسة.
- 24 يونيو: إعلان فوز مرسي بالرئاسة، وأدى اليمين القانونية يوم 30 يونيو وتسلم السلطة.
- 8 يوليو: مرسي يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب إلى عمله لحين انتخاب مجلس جديد، وكان ذلك محاولة لإبطال قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس. وعقد المجلس جلسة واحدة. ولاحقا قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بشأن مجلس الشعب وقالت إن حكمها بشأن المجلس ملزم للكافة.
- 8أغسطس: عين مرسي رئيسا جديدا للمخابرات العامة، وأقال محافظ شمال سيناء، بعد انفجار غضب شعبي لمقتل 16 من قوات حرس الحدود في هجوم مباغت شنه من يبدو أنهم متشددون إسلاميون قبل أيام في مدينة رفح الحدودية.
- 12 أغسطس: مرسي يعزل طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان ويلغي إعلانا دستوريا مكملا، كان العسكريون أصدروه قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قيد سلطات رئيس الدولة وأبعده تماما عن شئون الجيش.
- 14 أغسطس: أقيمت دعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة تطالب بإلغاء قرارات مرسي الأخيرة، التي ألغت الإعلان الدستوري المكمل، وأقام الدعوى المحامي محمد سالم.
