أكد سيد البدوي, رئيس حزب الوفد المصري, أن الوفد لا يمكن أن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة المصرية وأهدافها, أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية المتعارف عليها منذ وضع دستور 1923 وحتى اليوم, كما أن الوفد لا يمكن وأن يوافق على أي نص من شأنه تغير الهوية المصرية, أو يمس الوحدة الوطنية والمواطنة ووحدة الصف المصري. وأضاف على أن الوفد المصري سيبقى في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالما أن هناك حرص والتزام كامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول من كافي القوى الوطنية, وأيضاً وثيقة التحالف الديمقراطي التي تضم المبادئ الدستورية المؤسسة للدولة مدنية ديمقراطية حديثة, وأكد أن الوفد لن يسمح باستمرار الجمعية التأسيسية, أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الموثقتين.
وأعلن أن غداً سيتم عقد اجتماع في مقر حزب الوفد لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري, كما سيحضره بعض الممثلين للأزهر والكنيسة المصرية, ويعقبه اجتماع موسع لمجموعة الخمسين, وذلك لمناقشة بعض الإشكالات التي قد تعترض طريقهم في الوصول إلى دستور توافقي يرضى عنه الجميع.
وأشار أن الوفد يدعم دائماً الديمقراطية, وأضاف أن الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية التي يجب على الجميع احترامها, ولا يجوز الاعتداء على الإعلاميين لعلاج الانفلات الإعلامي الحادث في المجتمع, وإنما يكمن العلاج في المزيد من الديمقراطية وحرية الإعلام في ظل سيادة القانون.
وأكد على أن حرية تدفق المعلومات هي حق للجميع في ظل القانون المصري, أن سياسة التعتيم الإعلامي من جانب السلطة في الدولة يساعد على انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة.
وأضاف أنه على أصحاب الفكر وقادة الرأي والساسة جميعاً بألا ينال من عزيمتهم أي محاولة للإرهاب الفكري, أو أي محاولة للعدوان البدني, وأن يتصدوا بفكرهم وأقلامهم للمليشيات الإلكترونية التي تعمل على التشويه والاغتيال المعنوي لكل رأي وصاحب رؤية صادقي مخالفة لرأي ورؤية الإخوان المسلمين.
وأعلن أن الوفد لن يشارك في دعوة التظاهر يومي 24و25 من الشهر الحالي لإسقاط حكم الإخوان المسلمين, وذلك لأن الوطن في الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف حقيقي, واتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية, وتعلم كيفية ممارستها كقادة للرأي العام, وأن من يريد إسقاط الإخوان المسلمين فعليه الذهاب لصناديق الانتخاب ويقول لا للإخوان المسلمين.
وأضاف أن الوفد يرفض الحشد مدفوع الأجر من قبل الإخوان المسلمين و خصومهم, كما يرفد المليونيات المصطنعة, سواء من الإخوان أو خصومهم, وندد بالحشد للتأثير على القضاء, والحشد لرفض قرار رئيس الدولة, والحشد لاستعراض القوة وإرهاب الآخرين.
وقال أن الوفد يرفض أي تنسيق بين مصر منظمة حماس لسببين, الأول هو أن الحادث الإجرامي الذي وقع في سيناء يخص المصريين فقط, وأن الجيش المصري يعرف جيداً كيفية التعامل مع من قام بهذا الحادث,أياً كان من خلفهم من دول وجماعات, ويعرف كيفية القصاص للشهداء, والثاني هو حرص الوفد على وحدة الصف الفلسطيني, وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف, وأن أي اتفاق مع منظمة حماس يعد ترسيخ لسلطتهم دون باقي المنظمات الفلسطينية الأخرى.
وأكد على أن هذا الرأي لا يتعارض مع المساعي المصرية لوحدة الصف الفلسطيني, وإعلان الدولة الفلسطينية, وأنه لا يوجد بديل عن استعادة الدولة المصرية والجيش لهيبتهم, والإنتقال إلى الدولة القوية التي يسودها الانضباط والأمن.
