كشف الدكتور السيد البدوى, رئيس حزب الوفد, أن الحزب لا يمكن أن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم، أو مع أى نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل. وأكد البدوى فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الجمعة, بمقر الحزب بالدقى, على أن الوفد لن يسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت الالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة، والتي لا تختلف أو تبتعد في جوهرها عن ثوابت أبرزتها وعكستها وثيقة الأزهر. وبشأن حرية الإعلام والانفلات الإعلامى التى تمر به مصر، قال البدوى: "الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ولا جدال أننا جميعاً عانينا من انفلات إعلامي من بعض الأفراد نال منا جميعاً، وعلاج هذا الانفلات وتلك الفوضى الإعلامية لن يكون بالاعتداء على الإعلاميين كما كان يفعل النظام السابق مع " مصطفى شردى" و"جمال بدوي "رئيسي تحرير جريدة الوفد الراحلين وغيرهما". وأضاف رئيس حزب الوفد أن المعالجة أيضا لن تكون بإغلاق المؤسسات الإعلامية بقرار إداري وإنما العلاج الحقيقي هو مزيد من حرية الإعلام في إطار سيادة القانون الذي يحمي المجتمع وأمنه العام، ويحافظ على تماسك النسيج الوطني ويصون الأعراض والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري وأن يكون القضاء هو الحكم. وانتقل البدوى إلى موقف حزب الوفد من تظاهرات إسقاط الإخوان قائلا: "إن مصر تحتاج اليوم إلى تكاتف حقيقي واتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية، وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأي العام لهذا فإن الوفد لن يشارك في هذه الدعوة أو في أي دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية". وفيما يتعلق بموقف حزب الوفد من طلب إسماعيل هنية, رئيس حكومة حماس, من الرئيس محمد مرسي بشأن التنسيق الأمني بين منظمة حماس ومصر قال البدوى: إن الوفد يرفض أى تنسيق بين الدولة المصرية ومنظمة حماس، لأن الحادث الإجرامي الذي أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوي يعرف كيف يقتص لشهدائه. وتابع البدوى بأن الوفد حريص على وحدة الصف الفلسطيني وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس يعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم في مواجهة السلطة الشرعية الموجودة في رام الله واختزالا للشعب الفلسطيني في منظمة حماس. واختتم البدوى كلمته أنه يؤكد على أنه ليس أمامنا بديل سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن، وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التي يسودها الانضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون.
