طالبت جماعة علماء العراق الحكومة العراقية بالرد بحسم وحزم على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي "أحمد داوود أغلو" أمس الخميس إلى محافظة كركوك، وذلك من خلال إعادة النظر في شكل ونوع وحجم التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. واتهمت الجماعة في بيان لها اليوم الجمعة، تركيا بالسعي إلى شق وحدة الصف الوطني العراقي بأساليب ملتوية ومريبة، واعتبرت الجماعة أن أوغلو "شخصا غير مرغوب فيه".
ووصفت الجماعة الزيارة التي قام بها "أوغلو" بأنها تعد "خروجا سافرا" على الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار التي يفترض أن تحكم الزيارات الرسمية بين الدول.
ومن جانبها، دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة "عالية نصيف" السلطة التشريعية إلى إعلان موقفها من قيام إقليم كردستان العراق بانتهاك الدستور من خلال السماح بزيارة وزير خارجية تركيا "أحمد داود أوغلو" لمحافظة كركوك.
وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للكتلة اليوم الجمعة، إن الدستور العراقي ينص على أن رسم السياسات الخارجية للبلاد هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن حكومة إقليم كردستان والساسة الأكراد كانوا من المشتركين في صياغة الدستور، كما شارك الأكراد في التصويت عليه.
وأضافت أن كركوك ما تزال من المناطق التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها، فليس من حق حكومة الإقليم أن تستقبل مسئولا من إحدى الدول فيها، فزيارة أوغلو شملت منطقة خارج حدود الإقليم ويفترض أنها تابعة للحكومة المركزية بشكل مباشر.
وأوضحت نصيف أن السلطة التشريعية ملزمة بالحفاظ على القسم الذي أقسمت به أمام الشعب العراقي بالحفاظ على وحدة وسيادة العراق، فاليوم سيادة العراق تُنتهك عندما تكون هناك زيارة لوزير الخارجية التركي إلى إحدى المحافظات العراقية دون الاستئذان من الحكومة المركزية.
وأضافت إن من واجب السلطة التشريعية اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الانتهاك السافر للدستور، من خلال تقديم مذكرة احتجاج للسفارة التركية في بغداد أو تشكيل وفد للذهاب إليها لإعلان الرفض العراقي لهذه الزيارة التي تمت بشكل يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.
وكان وزير الخارجية التركي "أحمد داوود اوغلو" وصل أمس الخميس، إلى محافظة كركوك قادما من مدينة أربيل التي وصل إليها أول أمس الأربعاء في زيارة رسمية ، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها ووصفتها بأنها تجاوزا على السيادة العراقية .
