التغيير الشامل في الحكومة، يؤكد أننا أمام سياسات جديدة، هدفها الأول والأخير «رضا المواطن»، وتعزيز التواصل بين الحكومة والرأي العام، ستكون هناك مساحات أوسع من الحوارات المجتمعية للتغلب على الأزمات الحالية، الحكومة الجديدة سيكون «فرض عين» عليها تحقيق تطلعات الشارع المصري من تحسين الخدمات المقدمة وسرعة هيكلة الاقتصاد. البعض روّج خلال الأيام القليلة الماضية، أننا أمام تعديل وزاري محدود، لكن جاء التغيير الواسع في الحكومة، ليؤكد أننا أمام تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، هذه التحديات استدعت تغييرًا شاملا ليكون على مستوى الأزمات الراهنة، خاصة الأزمة الاقتصادية. أيضًا تقليص عدد الوزارات ودمجها يؤكد أن الدولة تسعى في طريق الترشيد، لتوفير مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، وسيؤدي الدمج إلى تركيز الجهد واختصار الوقت، ويضمن عدم وجود تداخل وتعطيل، إضافة إلى رفع مستويات الكفاءة والفاعلية. التغيير الشامل يؤكد أيضًا إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تواجهها مصر على المستوى الداخلي والخارجي التي استدعت إحداث هذا التغيير الشامل، ليس فقط في الأشخاص لكن أيضا في كثير من السياسات عبر ضخ دماء جديدة تسهم في تحسين الأداء العام للدولة. نحن أمام حكومة جديدة، قادرة على الاشتباك مع التحديات الراهنة، خاصة على المستوى الاقتصادي، وتقديم رؤى مغايرة وأساليب تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر استجابة ومرونة لعديد من القضايا الداخلية في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بحياة الناس اليومية بالوزارات الخدمية والحقائب الاقتصادية. التغيير الوزاري الشامل وإعادة هندسة الحكومة وحركة التغيير في المحافظين وباقي القطاعات يأتي تجاوبًا مع مطالب الشارع المصري الراغب في التغيير، وفي وجود وزراء قادرين على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة. ولا شك أن الاقتصاد والأزمات المتكررة على المستوى العالمي باتت محور اهتمام الرئيس والمواطن، وبالتالي فإن ضخ دماء جديدة، تُشكل نقطة البدء للوصول إلى حلول عملية تنهي كثير من الأزمات التي يشكو منها المواطن. وهنا أطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تتعامل مع الرأي العام بقدر أكبر من الشفافية والموضوعية بدلًا من الاكتفاء بالعناوين الرئيسية التي لا تتيح مجالًا لفهم حقيقة أو مناقشة ما يجري، وإيجاد مساحة مشتركة بين الحكومة والمواطن، وبين الحكومة ومجلس النواب الذي يتوقع المواطن من أعضاءه أن يمارسوا دورهم الرقابي بشكل فعال. وأتمنى من الحكومة الجديدة أن تعمل على تلافي أخطاء الحكومة السابقة خاصة على مستوى استمرار الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، وإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن هناك نجاحات تحققت بالفعل على مستوى البنية التحتية التي تعزز من جاذبية مصر وتنافسيتها في جذب الاستثمارات.. كل التوفيق للحكومة الجديدة.
