أصدر سجناء العقرب بيانا اليوم بعنوان " ارفعوا الظلم عنا أيها الشرفاء"، ذاكرين فيه ما يأتي، أيها الرئيس لماذا تركتنا في السجن بتوصية فلول النظام السابق؟ "عفوك ناقص"، يشيرون به إلي وجود عدد من السجناء ما زالوا في سجن العقرب ، مشددين فى بيان لهم على أن القرار استثنى عددا منهم من الخروج، رغم أنهم ينطبق عليهم نفس الشروط، لكن لجنة الإفراج عن السجناء ارتأت أن في خروجهم خطرا على الصالح العام، بينما طالبوا الرئيس بعدم منح حق الإفراج عنهم، إلى من وصفوهم بأعداء الأمس من جهاز الأمن الوطني وفلول النظام السابق. سجناء العقرب ذكّروا، د مرسي، بالحديث الشريف القائل " ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه من عرضه ويستحل حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره، وما من امرئ خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيها نصرته "، لافتين في بيانهم الذي جاء بعنوان "ارفعوا الظلم عنا أيها الشرفاء "، إلى كارثة ذلك العفو الناقص الذي جاء تبعا لتوصيات الأجهزة الأمنية القمعية الااستبدادية، التي عذبت ولفقت وسجنت في عهد الرئيس السابق
وقد وجّه السجناء هجوما حادا للرئيس، فجاء في البيان، كيف أيها الرئيس تبيت مستريحا وفى سجن العقرب أكثر من 20 سجيناً من عهد مبارك ظلموا وعذبوا ولفقت لهم القضايا، وذكروه بأن ظلم ذوى القربى أشد مرارة من غيرهم، وتابعوا أيها الرئيس لقد قلت في خطبتك في ميدان التحرير أنا أجير عند الشعب، فيا أيها الرئيس الأجير إننا نذكرك بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة، وستسأل لماذا تركتنا في سجننا .. بتوصية من فلول النظام السابق؟ .
واستنكر البيان اطلاق سراح أشخاص واستمرار حبس آخرين رغم مشاركتهم في حادثة واحدة وقضية واحدة، وأكد البيان أن ثورة 25 يناير أعادت الروح من جديد إلى عدد من أعضاء الجماعات الإسلامية من المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، الذين كانوا قابعين في سجون مبارك وحبيب العادلي، ورغم أن الثورة لم تسعفهم بالخروج بعدها مباشرة فإن وعود، الدكتور مرسى، لقيادات الجماعات الإسلامية قبيل الانتخابات ببحثه ملف هؤلاء المسجونين، تمهيدا للإفراج عنهم أثمرت أخيرا وعادوا إلى بيوتهم.
لكن عمل اللجنة قانوني بمشاركة جهات أمنية متنوعة، من بينها الأمن العام والقومي أدت إلى صدور قرار رئاسي بالعفو عن عدد من السجناء السياسيين والمحكوم عليهم، ومنهم من حبس لمدد كبيرة امتدت إلى 17 سنة، بينما أوصت بالإفراج عن عدد من المسجونين واستبقت آخرين، تم الاعتراض على خروجهم بحجة تهدبد الأمن العام رغم تطابق الشروط التي وضعتها اللجنة عليهم.
وأكد البيان أن قرار اللجنة، جاء بناء على توجيهات الرئيس، اختارت ما ترى أنه أفضل الحلول، وهو تخفيف الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء، إذ تم تخفيف حكم الإعدام إلى 15 عاما، وتخفيف حكم المؤبد إلى 7 سنوات، و بما أن معظم أبناء الجماعة الإسلامية المسجونين تجاوز هذه المدة بأعوام فتم الإفراج عنه، إلا أن قرار الإفراج استثنى عددا من أبناء الجهاد ، حيث تم الإبقاء على أفراد قضية رقم 618 حصر أمن دولة والمعروفة إعلامياً بخلية الزيتون، والبالغ عددهم 5 أفراد، وأيضا أفراد القضية رقم 644 أمن دولة و المعروفة بتفجيرات طابا والبالغ عددهم 5، من بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، وذلك لإعادة نظر قضيتهم أمام المحاكم المدنية مرة أخرى بعد قيام ذويهم بتنظيم عدة وقفات، مطالبين بإعادة محاكمة أولادهم أمام القضاء المدني ، كما استثنى قرار الإفراج قيادات الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة ورفاعي طه وعثمان السمان والمتهمين في قضية العائدون من أفغانستان، نظرا لإعادة محاكمتهم مرة أخرى .
وأضاف البيان أن القرار استثنى أيضا "محمود عيد دبوس"، والمتهم في قضية التخابر لصالح إيران، لم يشمل قرار الخروج أيضا كلا من جمال حسين سعيد إبراهيم محمد وأحمد سعيد أحمد شعلان وأحمد سلامة مبروك، وآخرين .
من جانبه عبّر ياسر السري، القيادي الجهادي ومدير المرصد الإسلامى بلندن عن حزنه من قول، المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني من أنه تم العفو عن هؤلاء السجناء بعد موافقة الجهات الأمنية، حيث إن من يمسك بأهم الملفات، رجالات حبيب العادلى، وهؤلاء هم الخصوم ومن لفقوا التهم للسجناء السياسيين ضحايا مبارك، متسائلاً : كيف يستقيم الأمر؟ وهل الرئيس مرسى كلف الذئاب برعاية الأغنام؟
كما أكد السري، أن هناك تمييزا بين أبناء الشعب، إذ كيف يتم التمييز بين اثنين متهمين في قضية واحدة وحصلا على نفس الحكم وقضيا نفس المدة ثم يتم الإفراج عن أحدهما ويترك الآخر في السجن دون مبرر واضح أو سبب منطقي إلا أن الأخير ليست له علاقة جيدة مع الأمن القومى؟
