صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي سيتم اتخاذها في اجتماع الحكومة المزمع بعد غد الاثنين هي إجراءات مدروسة وضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية . ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم السبت عن نتنياهو قوله إن الإجراءات تقوم على تحصيل المزيد من الضرائب من ميسوري الحال وتحصيل قدر أقل من الضرائب من أصحاب المقدرة الاقتصادية المحدودة.
وأضاف أنه لابد من وجوب عدم الانزلاق إلى حالة بعض الدول الأخرى التي تصرفت بعدم مسؤولية وباتت تواجه عجزا هائلا في ميزانياتها وحالة انكماش اقتصادي متواصل وبطالة متفشية وضائقة اجتماعية .
وكان رئيس حزب "شاس"الإسرائيلي إيلي يشاي أعلن أن حزبه سيعارض الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، والتي تتمثل في خفض ميزانية العام الحالي 2012.
وأعرب وزير المالية يوفال شتاينتس عن أمله في ألا تضطره الحاجة لاتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية أخرى علاوة على تلك التي من المقرر أن يتبناها مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم .
وحذر في مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية الثانية من أن إسرائيل قد تجد نفسها في الحالة ذاتها التي تشهدها اسبانيا واليونان إذا لم تتصرف بمسؤولية وحكمة .
وقد أعلنت وزارة المالية رسمياً اليوم عن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تنوي طرحها على مجلس الوزراء .
وتشتمل هذه الإجراءات على رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 17 % وزيادة ضريبة الدخل 1% بالنسبة لكل من يفوق راتبه الشهري معدَّل الأجور البالغ حالياً 8900 شيكل .
كما تزداد ضريبة الدخل المفروضة على أصحاب الأجور العالية التي تتجاوز 67 ألف شيكل شهرياً .
وسيتم أيضاً تقليص ميزانيات الوزارات للعام الحالي 5% عدا عن وزارات الدفاع والتربية والتعليم والرفاه والاستيعاب .
