أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن قانون إنشاء المجلس لا يفرض قيودا معينة على عضويته، ولكنه يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين ولا ينتمون إلى أى تيار سياسى معين وألا يضم أعضاء يعملون فى الجهاز التنفيذى للدولة وذلك للحفاظ على استقلالية المجلس. وقال غالى - فى تصريح اليوم الثلاثاء- إن المادة الثانية من قانون انشاء المجلس حددت تشكيله من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، موضحا أنه لا مانع من أن ينضم نوابا من أعضاء مجلس الشعب إلى عضوية وتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان.
وشدد على ضرورة استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية غير حكومية قد أسست وفق قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مؤتمر فيينا عام 1993 ومبادىء باريس الخاصة بإنشاء هذه المجالس.