كتب عماد حجاب: أكد الدكتور بطرس بطرس غالي, رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان, ان قانون إنشاء المجلس لا يفرض قيودا معينة علي عضويته, ولكنه يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين ولاينتمون إلي أي تيار سياسي معين وألا يضم أعضاء يعملون في الجهاز التنفيذي للدولة للحفاظ علي استقلاليته حتي يتمكن من اداء دور رقابي وتقييمي لاوضاع وحالة حقوق الانسان. وقال إن المادة الثانية من قانون انشاء المجلس حددت تشكيله من رئيس ونائب للرئيس و52 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال, وأنه لا مانع مستقبلا من أن ينضم نواب من أعضاء مجلس الشعب إلي عضوية تشكيله. جاء ذلك ردا علي قيام مجلس الشوري بمناقشة وضع معايير جديدة لعضوية وتشكيل المجلس وتطوير قانون انشائه باعتباره الجهة الادارية المختصة به. وشدد علي ضرورة استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية غير حكومية أسست وفق قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مؤتمر فيينا عام3991 ومباديء باريس الخاصة بإنشاء هذه المجالس.