أكد الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن قانون إنشاء المجلس لا يفرض قيودا معينة على عضويته، ولكنه يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي معين، وألا يضم أعضاء يعملون في الجهاز التنفيذي للدولة، وذلك للحفاظ على استقلالية المجلس. وقال غالي: "إن المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس حددت تشكيله من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال".
وأضاف، "لا مانع من أن ينضم نوابا من أعضاء مجلس الشعب إلى عضوية وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية غير حكومية قد أسست وفق قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مؤتمر فيينا عام 1993 ومبادئ باريس الخاصة بإنشاء هذه المجالس.