انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص باب الحريات، أمس الأربعاء، واتفقت اللجنة على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة. وقالت مصادر باللجنة إن عضوين فقط، هما الانبا يوحنا قلتة، ومنال الطيبى اعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على أصحاب الأديان السماوية فقط، واستدل قلتة بالآية القرآنية "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ".
وأشارت المصادر إلى أن المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد، لافتة إلى أن هذا يعنى أن هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.
وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة أصروا على هذا النص تخوفًا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد أماكن العبادة.
واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي "حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية".
واستمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الأعضاء والعضو منال الطيبى حول مطالبتها بإضافة كلمة "الأصل العرقى" التى رفضها الأعضاء، مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف عرقى فى مصر.
وقالت الطيبى فى تصريح عقب اجتماع اللجنة إن أغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص وقانون الأحزاب اشتمل على هذا النص، والآن يرفضون إضافته للدستور، وأضافت أن هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبى النور، والحرية والعدالة، ووافق أعضاء الجمعية من حزب النور على إضافة الجملة.
وأشارت الطيبى إلى أنه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة أم فى الجمعية العامة نفسها.
