أ ش أ- قال وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الأسباني جولندالز دبينيتو، ان التبادل التجاري بين السعودية واسبانيا شهد نموا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث بلغ 5 ر3 مليار دولار، مبينا أن السعودية ثالث أكبر شريك عربي لأسبانيا على الصعيد التجاري وتأتي في المرتبة ال 12 بالنسبة للدول المصدرة لأسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في بلاده. جاء ذلك خلال لقاء الوزير الاسباني برجال الأعمال السعوديين في جدة برئاسة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عدنان مندورة .
ونوه الوزير الأسباني خلال اللقاء بما تتمتع به بلاده من ثروة اقتصادية وطبيعية وصناعية تتمثل في الصناعات المعدنية مثل النحاس والزنك والقصدير والذهب والفضة والرصاص وصناعة المنسوجات والمواد الغذائية والكيميائية والسيارات، مشيرا الى أن حركة التبادل التجاري بين البلدين تشتمل على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى .
وأكد أن الاقتصاد الإسباني يعد من أقوى الاقتصادات الأوروبية ، حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول ال 27 ، والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي، والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات، إضافة إلى كون اسبانيا تمثل محورا رئيسا للاستثمار الأجنبي في دول أمريكا اللاتينية بعد الولاياتالمتحدة، مشيرا الى وجود 9 مشروعات استثمارية مشتركة بين المستثمرين السعوديين والأسبان بالمملكة يبلغ حجم إجمالي تمويل تلك المشروعات نحو 143 مليون دولار ( حوالي نصف مليار ريال سعودي).
من جانبه، أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة ضرورة إسهام أصحاب الأعمال في ترسيخ هذه العلاقة من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وزيارات الوفود الاقتصادية المتبادلة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي على مختلف الأصعدة في إطار هذه العلاقات القوية التي تربط البلدين .
وقال مندورة: "إن العلاقة السعودية - الاسبانية ليست مجرد علاقات صداقة وتعاون واحترام متبادل بين بلدين جمعت بينهما العديد من القواسم المشتركة والروابط الحضارية الوثيقة بل تجاوزت ذلك بتبادل الزيارات على أعلى المستويات وبالشراكة الاستراتيجية التي شملت شتى المجالات والاتفاقيات الثنائية التي شملت معظم الميادين.
مما يذكر أن حركة التبادل التجاري بين البلدين تشتمل على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى .
