العلاقات المصرية السعودية .. تقدم مستمر

د. هند بداري
مقدمة
تعد العلاقات المصرية السعودية علاقات نموذجية بين دولتين عربيتين لهما مكانتهما المتميزة إقليمياً ودولياً ، وقد بلغت هذه العلاقات مدى متقدماً للغاية فى عهد الرئيس محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تولى الحكم عقب وفاة الملك فهد في الأول من أغسطس 2005 .
تجسدت هذه العلاقات المتميزة في التنسيق والتشاور المستمرين اللذين تجريهما قيادتا الدولتين في مختلف القضايا العربية والإسلامية التي تحظى باهتمامهما المشترك ، وعلى رأسها قضايا العراق وفلسطين والملف السوري اللبناني ، وتقارب مواقف الدولتين منها ، وذلك من أجل التوصل إلى حلول عادلة لتلك القضايا تحفظ حقوق الشعوب والدول العربية وتصون الأمن القومي العربي .
وقد كان من أبرز مظاهر تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تواتر الزيارات بين مسئولي الدولتين وعلى رأسهم رؤساء الجمهورية والمملكة ويجىء لقاء السبت 10/11 بين الرئيس حسني مبارك بالعاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز فى أعقاب الجولة الأوروبية الأخيرة التى قام بها العاهل السعودى وقبل مؤتمر السلام الذى دعا إليه الرئيس الأمريكي فى أنابوليس بولاية ميرلاند الأمريكية.فى نوفمبر الحالى 2007 .
العلاقات المصرية السعودية
العلاقات السياسية
إن العلاقات السعودية المصرية، تضرب بجذور موغلة في التاريخ، بل إنه يمكن القول أنها قديمة قدم التاريخ نفسه، وتأتي الطفرة الهائلة في العلاقات الراهنة بين الدولتين، امتداداً طبيعياً لهذه العلاقات الأزلية والراسخة، ويمرهذا العام واحد سبعين عاماً علي توقيع الاتفاقية المصرية السعودية 1936، والتى اعترفت فيها مصر بالسعودية كدولة حرة ذات سيادة، والتي كانت بمثابة البداية الحقيقية لبناء القاعدة الصلبة للعلاقات المصرية السعودية.
ومنذ توقيع اتفاقية 1936م، وعلاقات الدولتين، فى تصاعد مستمر، وما يربط بينهما من توافق حيث كان لهذا التوافق أثره البناء في الحفاظ علي أمن واستقرار المنطقة، وهو ما برز في العديد من المناسبات، كإنشاء جامعة الدول العربية عام 1945، كرمز لوحدة العرب وترابطهم، والقضاء على كل المشروعات والمخططات الخارجية التي استهدفت تقسيم المنطقة تحت مسميات مختلفة، ومحاور متعددة ومتصارعة، كما برز في أعظم مظاهره فى حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973.
وتم توطيد العلاقات أكثر عندما زارالرئيس مبارك المملكة عام 1982م ، للتعزية فى وفاة الملك خالد وبعدها توالت زياراته ، حتي عادت العلاقات المصرية مع المملكة إلي سابق عهدها عامي 1986 و1987، وهو ما كان له أثره البارز علي قدرة الدول العربية علي احتواء وإدارة الأزمات التي واجهتها المنطقة فيما بعد، ولعل أخطرها أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت، 1990،والدفاع عن الحقوق والمكتسبات العربية في الأراضي المحتلة.
فما شهدته المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تنسيق وتعاون السياسة الخارجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عربياً وإسلامياً وعالمياً، والتنسيق بين مؤسسات وأجهزة الدولتين في مختلف المحافل، الثنائية والإقليمية والدولية، من شأنه أن يزيد الوزن الدولى لكلا الدولتين، ويؤكد ويعكس القوى التى تملكانها، بما يفرض علي الدول الأخرى أن تعيد حساباتها حين تضع سياستها إزاء الدولتين، بل والأمة العربية بصفة عامة.
وهنا يجب التأكيد علي أن الدور "السعودى المصرى" المناط به حماية النظام الإقليمى العربى وصيانة أمنه القومى، لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية شاملة، تبنى على أسس سليمة تأخذ فى اعتبارها كافة الاحتمالات والتصورات وفقاً للمتغيرات والمستجدات الحالية والمستقبلية، وفى ضوء الإمكانيات المتاحة للدولتين، من خلال تعزيز وتوثيق وتعميق العلاقات بين البلدين والشعبين، وصولاً إلى تكوين نواة صلبة لنظام إقليمى عربى أكثر فاعلية، وقدرة علي تجاوز أزماته الداخلية والخارجية.
تشكل العلاقات المصرية السعودية حجر الزاوية في استقرار المنطقة العربية ، وتجلى التنسيق بين البلدين في أزمة الخليج ، فلم تتوان مصر في الدفاع عن أمن السعودية والخليج ، وانتقلت القوات المصرية لحفر الباطن للمشاركة في تحرير الكويت من الغزو العراقي 1990 .
والعلاقة الخاصة التي تربط الرئيس مبارك منذ كان نائباً للرئيس السادات والملك فهد بن عبد العزيز منذ كان ولياً للعهد ، وضعت الأسس الثابتة والوطيدة للعلاقة بين الدولتين .
ومن الناحية الدبلوماسية ، تعددت اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين لمناقشة القضايا العربية المثارة على الساحة وتنسيق المواقف فيما بينهما ، فعلى سبيل المثال .. حدث تطور مهم في اتجاه دعم العلاقات المصرية السعودية في فبراير 1996 نتج عن المباحثات التي أجراها الرئيس مبارك بالسعودية مع كبار المسئولين يتقدمهم الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع حول عملية السلام وآفاق التعاون بينهما .
وفي يونيو 1999 أجرى الرئيس مبارك مباحثات مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز لاستعراض الأوضاع العربية ودعم العمل العربي المشترك والتنسيق بين دول الطوق .
وفي 16 / 7 / 2001 ، أجرى الرئيس حسني مبارك مباحثات مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في الإسكندرية ، وأسفرت عن تطابق وجهات نظر الجانبين حول رفض الممارسات الإسرائيلية التعسفية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه .
هذا فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات التسويق وإنتاج الغاز الطبيعي والكيماويات .
وفي 23 / 7 / 2002 استقبل الرئيس حسني مبارك وزير الخارجية السعودي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية ، ونتائج اجتماعات وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية في واشنطن ومع أعضاء اللجنة الرباعية بنيويورك لبحث سبل تنفيذ المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت بالإجماع في 2002 .
وفي شهر أكتوبر 2003 أجرى الرئيس حسني مبارك مباحثات بالرياض مع الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين وولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز بهدف استعراض تطورات الموقف على الساحات العربية والإسلامية والدولية والوضع بالعراق بعد الاحتلال وسبل تنشيط التعاون بين البلدين .
وفي شهر فبراير 2004 قام الرئيس حسني مبارك بزيارة للمملكة العربية السعودية لإجراء محادثات حول الأوضاع بالأراضي المحتلة وكيفية استعادة السيادة بالعراق وآليات تنفيذ خريطة الطريق وغيرها من موضوعات تتعلق بمجالات الاهتمام المشترك.
تواترت الزيارات أكثر بعد تولى الملك عبد الله الحكم السعودى 2005حيث زار السيد رئيس الجمهورية السعودية أربع مرات خلال عام 2005 ،كان أبرزها خلال شهر أغسطس حين حضر جنازة الملك فهد
بن عبد العزيز ، وزيارته في شهر ديسمبر لحضور أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت بناء على دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز . كما زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أثناء ولايته للعهد - مصر في شهر إبريل 2005 في طريق عودته من الولايات المتحدة ، وفي شهر نوفمبر 2005 زار الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد مصر ، وهي أول زيارة ثنائية خارجية له بعد توليه ولاية العهد ، كما زار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية مصر مرات عدة التقى خلالها والسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية، وتوالت الزيارات من جانب العاهل السعودى لمصر آخرها الزيارة الحالية فى نوفمبر الحالى للاشتراك فى القمة الرباعية بالقاهرة ويشترك فيها الرؤساء المصرى والعراقى واليمنى.
العلاقات الاقتصادية :
وتتميز العلاقات الاقتصادية بتطورملحوظً خلال الآونة الأخيرة اعتباراً من مارس 1998 منذ توقيع البيان المشترك بين الرئيس حسني مبارك والملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين ، والذي تأسست بموجبه اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين ، وقد ارتفع حجم المبادلات التجارية من 206 مليون جنيه عام 1989 إلى 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 1995 .
وفي 26 / 12 /1995 افتتح الأمير ماجد بن عبد العزيز الدورة السادسة لمعرض المنتجات المصرية بجدة خلال الفترة من 29 ديسمبر 1995 إلى 2 يناير 1996 .
وتُعد السعودية أكبر شريك تجاري عربي لمصر فمصر ثاني دولة عربية مصدرة للمملكة السعودية إذ وصلت مبادلاتها إلى 773 مليون جنيه عام 1994 ثم 583 مليون جنيه عام 1995 و 181 مليون جنيه في النصف الأول من 1996 .
وفي أواخر 2003 التقى د . يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية وقتئذ في الرياض بنظيره السعودي هاشم عبد الله اليماني لبحث القضايا التي تعوق تدفق حركة التجارة خاصة بعد التراجع الملحوظ في السنوات الأخيرة كما بحث الوزير طلب الجانب السعودي بإلغاء رسوم الإغراق التي فرضتها مصر على وارداتها من منتجات البولي بروبلين ، والبولي اثيلين وألياف البوليستر وفي ختام المباحثات اتفق الوزيران على إزالة العوائق التجارية خلال ثلاثة أشهر وعلى استعانة مصر بالخبرات السعودية لتجهيز مشروع شمال خليج السويس بعد نجاح تجربة المملكة العربية السعودية في بناء وتشغيل مدينة الجبيل الصناعية .
كما وصل عدد المشروعات الاستثمارية التي شاركت فيها رءوس أموال سعودية في آخر ديسمبر 1999 نحو 490 مشروعاً رأسمالها حوالي 14 مليار و252 مليون جنيه وبمساهمة رءوس أموال سعودية قدرها 4 مليارات و 188 مليون جنيه مصري.
كذلك بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر عام 2001 نحو 700 مليون دولار ثم تراجعت إلى 344 مليون دولار عام 2002 بينما زادت الصادرات المصرية للسعودية من 117 مليون دولار إلى 134 مليون دولار خلال ذات الفترة .
وتقضي اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بإلزام الطرفين بإقامة منطقة تجارة حرة تدريجياً خلال فترة انتقالية لا تتجاوز يناير 2004 وإلغاء القيود الجمركية المفروضة على استيراد السلع المتبادلة .
ومن ناحية اخرى اوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه ان العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة فى ابريل من العام الماضى أن العلاقات الاقتصادية تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا وطفرة كبيرة بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و338 مليون دولار حتى نهاية عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 86 في المائة مقارنه بعام 2004 حيث يميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 576 مليون دولار.
واضاف ان حجم الصادرات المصرية للسعودية يقدر بنحو 381 مليون دولار محققا زيادة نسبتها 72 في المائة عام 2005 مقارنه بما تحقق عام 2004 حيث بلغت عام 2004 نحو 221 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2005 نحو 975 مليون دولار وتتمثل الصادرات المصرية في الحديد والصلب والموالح والبصل الطازج والخضروات المجمدة والارز والادوية والسيراميك بينما تتمثل اهم الواردات في البتروكيماويات والسولار.
واضاف رشيد ان الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين جاءت نتيجة التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين الجانبين في حل جميع المشكلات التي تعوق حركة التبادل التجاري والاجراءات التي يتخذها البلدان لتيسير وتنشيط حركة الاستثمارات بين البلدين بالاضافة الى تطبيق وتفعيل اتفاقيه تيسير التجارة العربية والتي تم تطبيقها عام 2005.
وتأتي المملكة في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث تساهم رؤوس الاموال السعودية في 989 مشروعا استثماريا بمصر تصل رؤوس اموالها بنحو 5،7 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس عام 2005 وتحتل الزراعه مركز الصدارة في الاستثمارات السعودية بمصر حيث بلغت الاموال المستثمرة في هذا القطاع 501 مليون جنيه بنسبة 52 في المائة في 116 شركة تعمل في المجال الزراعي وتحتل الصناعه المركز الثاني بنسبة 39 في المائة ثم المشروعات السياحية بنسبة 27 في المائة ثم الخدمات بنسبة 12 في المائة ويأتي بعد ذلك المقاولات والخدمات الصحية.
وفى سبتمر من هذا العام التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بمكتبه بالقرية الذكية معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية هشام محيى الدين ناظر، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة العقبات أمامها ، وقد أكدا الاثنان على متانة العلاقات التى تجمع بين الدولتين.
وتجارياً، بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية 2005، نحو 1338 مليون دولار، بنسبة زيادة مقدارها 86% مقارنة بعام 2004، حيث بلغت الصادرات المصرية للمملكة 381 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 957 مليون دولار.
يدعم هذه التوجهات أن القطاع الخاص في كل من المملكة العربية السعودية ومصر، قد بلغ درجة من النضج والامكانات ما يجعله قادرا علي قيادة التعاون الاقتصادي العربي وإنشاء السوق العربية المشتركة، بعد نجاح بعض الشركات المصرية والسعودية في الخروج من المحلية إلي الإقليمية بل والعالمية‏.‏
ويعد الاقتصاد السعودي من أكبر اقتصاديات المنطقة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 307 مليارات دولار عام 2005 ، كما يعد من الاقتصاديات القوية عالميا، إذ يملك 25% من احتياطي النفط العالمي، ورابع احتياطي الغاز العالمي، ويسيطر على 12% من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات، وعضو حديث في منظمة التجارة العالمية، ويحتل المرتبة 23 على مستوى الصادرات والمرتبة 39 على مستوى الواردات عالميا، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي شهد العديد من الإصلاحات الإدارية والهيكلية، حيث تم إعادة هيكلة الجهاز الحكومي عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى، وتحديث الأنظمة والتشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الصغيرة والعائلية، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاستمرار في برامج الخصخصة.
ومن مقومات جذب الاستثمار في المملكة، أن المملكة تحتل موقعا استراتيجيا، وتتمتع ميزانيتها بفائض متزايد، وتتوفر فيها المواد الخام بأسعار تنافسية، والقدرة الشرائية مرتفعة لدى الأفراد، كما تتوفر بنية تحتية علي درجة عالية من الكفاءة، في مختلف مناطق المملكة، وخاصة بعد قيام عدد من المدن الاقتصادية العملاقة، في الجبيل وينبع، واللتان تمثلان علامة بارزة وواجهة مشرفة للاقتصاد السعودي، كما تشهد المملكة حالياً، إضافة جديدة لدعم اقتصادها، تتمثل في إنشاء أكبر مدينة اقتصادية في العالم العربي، هي مدينة الملك عبد الله، وتصل قيمة الفرص الاستثمارية في المملكة إلى 624 مليار دولار في قطاعات مختلفة جاذبة للاستثمار منها، البنية التحية، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، والسياحة والاتصالات.
وحول الاستثمارات المشتركة المصرية السعودية ، بلغ حتى العام الماضى عدد المشاريع ذات الاستثمار السعودي بمصر (779) مشروعا، تتوزع بين: الصناعة والتعدين (381) مشروعاً، الزراعة (117) مشروعاً، الخدمات (156) مشروعاً، السياحة (94) مشروعاً، المناطق الحرة (31) مشروعاً، وتقدر قيمة الاستثمارات فيها بنحو (7) مليارات جنيه، منها ما يعادل 87 مليون دولار بالمناطق الحرة، وتوفر هذه المشاريع نحو 88 ألف وظيفة ،هذا بجانب عشرات المشروعات الخاصة، وذات الاستثمار غير المباشر، وعدد من المشروعات العملاقة التي تم الاتفاق عليها والتباحث بشأنها، وما زالت قيد البحث والإنشاء، في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، الربط الكهربائي، وخدمات الموانئ، والاستثمار في المراكز التسويقية، وإنتاج الأسمنت، وكذلك في المشروعات الصحة والخدمات الاجتماعية ،وزراعياً، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الدولتين لدعم التعاون الزراعي، وتنفيذ بحوث مشتركة في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدراسات والتقارير للاستفادة بالخبرات ومناهج البحوث الفنية خاصة الهندسة الوراثية والمكافحة الحيوية للآفات والكشف علي آثار المبيدات وزراعة المشاتل والمناطق الجافة واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في إنشاء الغابات الصناعية والحجر الزراعي والاستفادة من التجربة المصرية في الاستزراع السمكي.
وفي مجال النقل اتفقت الدولتان علي بدء تطبيق سياسة السماوات المفتوحة، من خلال السماح للشركات الوطنية الناقلة للركاب بين البلدين بالعمل بين جميع المطارات في البلدين دون الحصول علي تأشيرات مسبقة، وهذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تطبيق هذه السياسة بين مصر والدول العربية.
ذكر تقرير صدر السبت 10/11/2007 عن وزارة التجارة والصناعة بشأن "علاقات التجارة بين مصر والسعودية" ان علاقات التجارة تتنامى بين البلدين مشيرا الى ان أهم الصادرات المصرية إلى السعودية تشمل منتجات الحديد
والصلب والأثاث الخشبي والأدوية والمنتجات الغذائية والعصائر والخضروات والفواكه الطازجة.
وأوضح التقرير ان اهم الواردات المصرية من السعودية هي السولار والبوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى البتروكيماويات, الورق المقوى.
اما عن مجلس رجال الأعمال المشترك بين مصر والسعودية فقد ذكر التقريرانه تم تأسيسه عام 1989, وقد عقدت الدورة الرابعة والأخيرة له بالقاهرة في فبراير 2007, حيث أسفرت اجتماعاتها عن تأسيس شركة صرية سعودية مشتركة برأسمال 500 مليون جنيه مصري, تهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية في البلدين المساهمة في إنشاء المشروعات المشتركة بينهما.
وبالنسبة للعلاقات الاستثمارية المصرية السعودية أوضح التقرير أن الاستثمارات السعودية في مصر تنامت وفق احصائيات حتى اول مايو الماضى مشيرا الى انه فيما يتعلق بإجمالي المساهمة السعودية في رؤوس الأموال المصدرة بلغت نحو 23ر9 مليار جنيه مصري في الاستثمار الداخلي و7ر237 مليون دولار كاستثمار مناطق حرة.
واوضح التقرير ان عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلي, و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة مشيرا الى ان السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر.
وبالنسبة لأهم القطاعات الاستثمارية أوضح التقرير ان الاستثمار الداخلي بلغ فى قطاع الصناعة 5ر39%, والسياحة 6ر28%, والخدمات المالية 47ر15%) .
اما استثمار المناطق الحرة فقد بلغ القطاع المالي 2ر42%, والقطاع الصناعي 9ر36%, والقطاع الزراعي 10%).
واشارالتقرير الى ان أهم المشاريع الاستثمارية السعودية فى مصر هى سيتي ستازر, بنك التمويل المصري السعودي, بنك فيصل, فنادق فورسيزونز, مكيفات يونيون اير.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في السعودية حتى اول يناير الماضى اوضح التقرير ان إجمالي عدد المشروعات المصرية المنشأة برأسمال مصري بلغ نحو 702 مشروع, منها 522 مشروعا برأسمال مصري 100%, بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة 180 مشروعا, وبلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها نحو 5393 مليون ريال سعودي .
وذكر التقرير ان قيمة القروض التنموية المقدمة من السعودية بلغت خلال الفترة من عام 1975 وحتى عام 2005 نحو 53ر1087 مليون ريال سعودي لتمويل مشروعات منها إعادة فتح قناة السويس وتوسيعها, وتطوير السكك الحديدية, وتطوير محالج الأقطان, وتطوير المواصلات السلكية, ومصنع سكر البنجر, وطريق القاهرة-أسيوط, وقناة الري لصحراء سيناء, والمباني التعليمية.
واضاف التقرير ان اهم الدول المستوردة من السعودية هي الولايات المتحدة 17%, اليابان 14%, كوريا الجنوبية 5ر8%, الهند 6%, الصين 5% مشيرا الى ان أهم بنود الصادرات السعودية تتمثل فى نفط خام ومنتجات نفطية مكررة 4ر88%, بتروكيماويات 6ر4%, مواد البناء 2ر1%.
واوضح ان أهم الدول المصدرة إلى السعودية هى الولايات المتحدة 15%, اليابان 10%, ألمانيا 8%, الصين 7%, المملكة المتحدة 7ر5%.
واشار الى ان أهم بنود الواردات السعودية هى الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات الكهربائية 22%, معدات النقل 21%, المواد الغذائية 15%, المنتجات الكيماوية والبلاستيك ومصنوعات المطاط 13%, المعادن العادية ومصنوعاتها 10%.
صور أخرى للتعاون :
وتأخذ العلاقات، السعودية المصرية، العديد من المظاهر، كما تتحرك في العديد من المسارات، فمن الناحية الاجتماعية، يبلغ عدد المصريين العاملين بالسعودية نحو مليون عامل، كما يصل عدد المعتمرين المصريين سنوياً نحو المليون ونصف المليون معتمر، وفي المقابل يبلغ عدد السائحين السعوديين لمصر نحو نصف مليون سائح سنوياً، بخلاف نحو 300 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر للعمل أو للدراسة وفي أوائل أكتوبر 2003 ، عقد مؤتمر صحفي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض للإعلان عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت هناك للطفلتين المصريتين التوأم " تالي " وتالين " حيث استخدم رئيس الفريق الطبي المعالج هناك د . عبد الله بن عبد العزيز الربيعة تقنية جديدة باستخدام أشعة الليزر لفصل كبد الطفلتين وأكد أنهما في حالة جيدة وستعودان لمصر بعد انتهاء فترة النقاهة .
في حرب 1973 شاركت المملكة العربية السعودية في أحداث نصر أكتوبر بتأييدها للموقف العربي الموحد بحظر تصدير البترول بدعم من الملك فيصل بن سعود .
وفي نوفمبر 2000 أعرب قائد قاعدة البحر الأحمر عن اعتزازه بالتدريب العسكري البحري المشترك (مرجان ) مع السعودية ، وتم التوسع فيه سنوياً منذ 1995 حتى وصل إلى ( مرجان – 6 ) .
معلومات أساسية عن المملكة العربية السعودية :
------------------------------------------
المساحة : 2.149.790 كيلو متر مربع .
عدد السكان : 21.4 مليون نسمة .
الكثافة : 7.9 نسمة بالكيلو متر مربع .
العاصمة : الرياض 1.800.000 نسمة .
أهم المدن : جدة 1.800.000 نسمة .
: مكة المكرمة 473.000 نسمة .
اللغة : العربية ( رسمية ) .
العملة : الريال السعودي .
لمحة طبيعية : تقع المملكة العربية السعودية في القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية ، وتتألف من سهول ضيقة على ساحل البحر الأحمر ( سهول تهامة ) تليها نحو الشرق سلاسل جبلية تمتد على طول البلاد ( جبال الحجاز وعسير ) .
ثم صحار وهضاب صخرية في الوسط ( 90% من المساحة العامة ) ، أكبرها صحراء النفوذ في الشمال والربع الخالي بالجنوب ، أما في الشرق ، وعلى طول ساحل الخليج العربي ، فتمتد سهول ساحلية واسعة ( الإحساء والجامورة ) ، وفي 1986 ، تم تدشين الجسر الذي يربط البحرين والسعودية .
المناخ : قاري شتاءً بارد وصيف شديد الجفاف ( 48 درجة مئوية بالرياض ورطوبة نسبية لا تتعدى 9% في تموز ) .
الزراعة : تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، وهي ذات طبيعة مزدوجة ، فالبدو أصحاب الإنتاجية والرأسمالية الضئيلة جداً هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الإنشاءات والتجهيزات الحديثة التي استلزمت استثمارات طائلة ، وتستهلك الزراعة 95% من المياه المستهلكة بالبلاد .
أهم المنتجات الزراعية : حبوب 4.75 مليون طن ( أهمها القمح 4 ملايين طن ، يصدر قسم كبير منها إلى دول العالم ويعطي قسم للدول العربية ) .
وبلح : 548.000 طن ، بندورة 390.000 طن .
بطيخ : 461.000 طن، شمام 320طناً .
عنب : 100.000 طن ، وبصل ، وبطاطا ، وشعير ، وحمضيات ،وتين ، وذرة بيضاء ، وبذر سمسم .
الماشية : أبقار 216.000 رأس، جمال 419.000 رأس أغنام 8.1 مليون رأس ، ماعز 3.4 مليون رأس .
صيد الأسماك : 50.000 طن لؤلؤ .
الثروة المنجمية : تقوم ثروة البلاد على الغاز الطبيعي والنفط .
أهم مواردها : إنتاج بترول 424.7 مليون طن ، احتياطى 35.6 مليار طن ، إنتاج غاز طبيعي 35.9 مليار متر مكعب ، احتياطى 5250 مليار متر مكعب .
الصناعة : ترتبط في المملكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي ، تكرير وبترو كيمياء ، وأهم المنتجات الصناعية ، الأسمنت القطران ، قضبان الفولاذ ، الأثيلين ، العلف ، الصودا الكاوية ، الأزوت ، حمض السيتريك ، الأوكسجين ، الميلامين .
وهناك أيضاً تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية ، ويتم نزع الملح من مياه البحر بمقدار حوالي 100 مليون مترمكعب من الماء سنوياً وليست هذه الكمية بشئ يذكر أمام أل 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنوياً المياه الجوفية وتستهلكها الزراعة .
وبموازاة ذلك ، تشهد اليوم المملكة نمواً كبيراً في مجال الصناعات الصغيرة الزراعية والغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال .
الترتيب السعودي على العالم في بعض الصناعات :
الأول في إنتاج البترول واحتياطه ، الخامس في احتياطى الغاز الطبيعي ، أخيراً يؤم المملكة العربية السعودية سنوياً ألوف من الحجاج لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة مما حمل الدولة على تأمين المسكن والمأكل ، بما يكفي لاستيعاب هذا العدد الضخم .
المصادر :
- مجلة آخر ساعة 14 / 5 / 1997
-الموسوعة السياسيه الجزءالخامس
- تتبع الجرائد القومية الاهرام ، الأخبار منذ عام 1997 ، وحتى الآن
- تقريراقتصادى صدر السبت 10/11/2007 عن وزارة التجارة والصناعة
نوفمبر 2007
المزيد من التقارير والملفات