أكدت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين بإدراج مطالب النوبيين فى الدستور الجديد وضمان التعددية الثقافية . وشددت على ضرورة الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والتاريخية والحضارية والعرقية للنوبة واعتبار هذه الحقوق مكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية وتحديد قواعد احترام ذلك ، والاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة الغنية بتنوع روافدها كرصيد لجميع المصريين .
واعتبار ان الشعوب المتميزة والمختلفة عرقياً ولغوياً وثقافياً، والتي تتمتع بنمط حياة تختلف عن الأنماط الحياتية لسائر الشعب المصري هي شعوب أصلية يحق لهم جميع حقوق الشعوب الأصلية وخاصة حقهم فى الأرض والموارد الطبيعية .
وأوضحت الجمعية في طلباتها لرئيس لجنة تأسيسة الدستور الدكتور سعد الكتاتني ان كل فرد يتمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عنها في الدستور بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أوالجنس أواللغة أوالدين أوالمعتقد السياسي أو الانتماء الوطني أوالاجتماعي أو الطبقي أو الطائفي وغيره.
واكدت الجمعية علي تشكيل مجلس او قانون تنظيمى للغات والثقافات المختلفة مهمته حماية وتنمية هذه اللغات كتراث اصلى وابداعى ومعاصر ويضم كل المؤسسات المعنية لهذه المجالات ويحدد هذا القانون هيكل التنظيم.