شدد تقرير لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة العلميين على ضرورة زيادة رقعة النشاط التعدينى فى مصر..مطالباً بسرعة إقرار قانون التعدين الجديد و دعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية على أن يتم منحها الصلاحية الكاملة لتطبيق القانون، حيث تفقد مصر الكثير من مواردها المعدنية لصغر مساحة الرقعة المستغلة حالياً والتي لا تزيد عن 11 ألف كيلومتر. وأوضح التقرير - الذى اصدرته اللجنة - أن إتباع هذه السياسة يؤدي إلى تسهيل الاجراءات الخاصة بالحصول على امتيازات تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها بالإضافة إلى فتح المجال أمام عمليات الإشراف الفني علي المناجم والمحاجر في نطاق المراكز التعدينية و التنسيق بين الجامعات وتقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين وتشجيع أهالي المناطق التعدينية علي الدخول في مجال الاستثمار مما يخلق مجتمع تعديني مستقر يستوعب العمالة المحيطة. وشدد التقرير علي أهمية سرعة إعلان الحكومة عدد من المحميات التعدينية للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية حتى لا يتم إهدارها مثل خامات الحجر الجيري النقي بسمالوط بمحافظة المنيا ومواقع الرمال البيضاء بشبه جزيرة سيناء والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات. وأشار إلى خطورة تسرب مواد منجميه او محجريه الى السوق لاثرها فى إحداث إضرار جسيمة على المنشآت والإفراد مثل خامات الفلسبار المشبعة بنسبة عالية من العناصر المشعة والتي تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيراميك وأحجار الدولوميت غير المطابقة لمواصفات البناء وبعض أنواع الجرانيت.
وأكد تقرير لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة العلميين اهمية إيفاد شباب الخريجين من الجيولوجيين ومهندسى التعدين للتدريب بالدول المتقدمة في مجال التعدين وعلي رأسها جنوب أفريقيا وأستراليا للتدريب على قواعد الاستكشاف والتعدين والتعرف علي طرق تشغيل المناجم والمحاجر بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التي تحفظ للدولة ثراوتها. وأشار إلى أهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمي ب "التعدين الآمن" الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية لهذا القطاع من خلال توافر المعلومات الصحيحة الموثقة التي يضمن تداولها آليات واضحة أمام المستثمرين من خلال قاعدة بيانات تتولي هيئة المساحة الجيولوجية الإشراف عليها، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". وطالب التقرير الحكومة بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة وإعداد خرائط استثمارية طبقا لذلك و توظيف كل خامة طبقا لاستخدامها الصناعي، مركزا على أهمية إعداد خرائط مخاطر للخامات المصرية يحذر بموجبها إعطاء تراخيص استخراج المواد المعدنية الخطرة. ويأتي هذا التقرير فى إطار نشاط لجنة التعدين والثروة المعدنية برئاسة الدكتور حسن بخيت والتى شكلت 5 لجان فرعية برئاسته لإعداد إستراتيجية لتطوير قطاع الثروة المعدنية وهى لجان تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والتدريب والقيمة المضافة وقواعد المعلومات.
