حذر تقرير علمى صادر عن لجنة التعدين والثروة المعدنية بنقابة المهن العلمية من خطورة تسريب مواد منجمي أو محجرية إلى السوق ، ما يسبب أضرار جسيمة على المنشآت والإفراد ، عن طريق خامات "الفلسبار " المشبعة بنسبة عالية من العناصر المشعة والتي تدخل فى كثير من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيراميك وأحجار الدولوميت الغير مطابقة لمواصفات البناء وبعض أنواع الجرانيت. وكشف التقرير الذى حصلت " الجمعة " على نسخة منه ، عن أن رقعة النشاط التعديني فى مصر لا تزيد عن 11 ألف كم ، مشدداً علي ضرورة سرعة إقرار قانون التعدين الجديد لزيادتها ، مطالباً بدعم المراكز التعدينية بالمحافظات التابعة لهيئة "المساحة الجيولوجية " علي أن يتم منحها الصلاحيات الكاملة لتطبيق القانون. وشدد التقرير علي أهمية سرعة إعلان الحكومة عدد من المحميات التعدينية للخامات التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية حتى لا يتم إهدارها مثل الحجر الجيري النقي بسمالوط بمحافظة المنيا ومواقع الرمال البيضاء بشبه جزيرة سيناء والالمنيت والذهب والفوسفات وغيرها من الخامات. وطالب التقرير الحكومة بتحديد تصنيف للخامات طبقا للقيمة المضافة التى تتناسب مع كل خامة وإعداد خرائط استثمارية طبقا للتصنيف الصناعي لها مع توظيف هذة الخامات طبقا للاحتياجات الصناعية مع إعداد خرائط مخاطر للخامات المصرية يحذر بموجبها إعطاء تراخيص استخراج لهذه المواد الخطرة. وأشار التقرير إلي أهمية الأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمي بالتعدين الآمن الذي يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية لهذا القطاع من خلال توافر المعلومات الصحيحة الموثقة التي يضمن تداولها أليات واضحة أمام المستثمرين من خلال قاعدة بيانات تتولي هيئة المساحة الجيولوجية الإشراف عليها