أ.ش.أ- حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الجدل الذى ثار بسبب صياغة قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى الذى سبق وإعادة مجلس الشعب الى اللجنة لمزيد من المناقشة. وانتهت اللجنة الى انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا العاملون في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة او العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة.
واستثنى أعضاء لجنة الخطة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للأجور في مشروع القانون الذي نص على ان يكون / 50 ألف جنيه/ شهريا.
وثار جدل بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون وطالب نائب حزب الحرية والعدالة محمد كسبه برفع رئيس الجمهورية من القانون الا ان وكيل اللجنة اشرف بدر الدين رئيس الاجتماع قال ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي مرتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة.
وأكد النائب ابو العز الحريري انه يتقاضى معاشا 450 جنيها شهريا وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا كما ان النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب ان يطبق على النواب مشيرا الى ان رئيس مجلس الشعب أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ولذلك اذا طبق على مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات.
وقال اشرف بدر الدين ان رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى والأعضاء لكن تأكيدا للديمقراطية فان اللجنة ذهبت الى غير رأى رئيس المجلس.
