انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إلى صياغة نهائية لقانون الحد الأقصى للأجور الذي سبق وإعاده مجلس الشعب إلى للجنة لمزيد من المناقشة. انتهى القانون إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانيين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة. استثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذي نص على حد اقصى للدخل هو خمسين الف جنيه شهريا. وثار جدل بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون إلا أن نائب رئيس اللجنة أشرف بدر الدين عضو الهيئة البر لمانية لحزب الحرية والعدالة والذي رأس الجلسة رد عليه " لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لان لكم مرشح في الإعادة " وقال بدر الدين ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي مرتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة. وأكد النائب ابو العز الحريري أمام اللجنة انه يتقاضى معاشا 450 جنيها وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا كما ان النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب ان يطبق على النواب مشيرا الى ان رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ولذلك اذا طبق على مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات وقال اشرف بدر الدين ان رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى والأعضاء وقال النائب هاني اباظة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان الاستثناء في المادة الثانية لبعض أصحاب الخبرات والكفاءات.
