انتهت لجنة الخطة والموازنة الى صياغة نهائية لقانون الحد الاقصى للأجور الذى سبق وأعاده مجلس الشعب للجنة لمزيد من المناقشة. انتهى القانون الى انه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة او العاملين بقوانين خاصة او العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة. استثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذي نص على حد اقصى للدخل هو خمسين ألف جنيه شهريا . وثار جدل بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون إلا ان نائب رئيس اللجنة اشرف بدر الدين عضو الهيئة البر لمانية لحزب الحرية والعدالة والذي رأس الجلسة رد عليه " لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لأن لكم مرشح في الإعادة " وقال بدر الدين ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي راتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة. وأكد النائب ابو العز الحريري أمام اللجنة انه يتقاضى معاشا 450 جنيها وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا كما ان النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب أن يطبق على النواب مشيرا الى ان رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ولذلك اذا طبق على مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات. وقال اشرف بدر الدين ان رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى والأعضاء لكن تأكيدا للديمقراطية فإن اللجنة ذهبت الى غير رئيس المجلس. وقال النائب هاني اباظة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الاستثناء في المادة الثانية لبعض اصحاب الخبرات والكفاءات.
