حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الجدل الذي ثار بسبب صياغة قانون الحد الاقصي للاجور وربطه بالحد الادني الذي سبق واعاده مجلس الشعب الي اللجنة لمزيد من المناقشة. وانتهت اللجنة الي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا العاملون في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة اوالعاملين بقوانين خاصة او العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة علي 35 مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل في ذات الجهة. واستثني أعضاء لجنة الخطة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من الحد الأقصي للاجور في مشروع القانون الذي نص علي ان يكون / 50 الف جنيه/ شهريا. وثار جدل بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون وطالب نائب حزب الحرية والعدالة محمد كسبه برفع رئيس الجمهورية من القانون الا ان وكيل اللجنة اشرف بدر الدين رئيس الاجتماع قال ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي مرتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة. واكد النائب ابو العز الحريري انه يتقاضي معاشا 450 جنيها شهريا وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا كما ان النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب ان يطبق علي النواب مشيرا الي ان رئيس مجلس الشعب أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ولذلك اذا طبق علي مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات وقال اشرف بدر الدين ان رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشوري والأعضاء لكن تأكيدا للديمقراطية فان اللجنة ذهبت الي غير رأي رئيس المجلس
