صرح المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل بأن الحركة لا تزال في تشاور داخلي وكذلك مع باقي القوى الثورية لتقرير موقفها من جولة الإعاده ، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين إدراك اللحظة الفارقة. وحذر ماهر في بيان له الأحد الإخوان المسلمين من التعامل مع هذه اللحظة بأي غرور أو استعلاء اعتمادا على أصواتهم التي لم تتعدى 25 % .
مؤكدا أنه سيكون خطأ كبيرا ، وسوف يعانون جميعا ونعانى معهم من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذي سيعود وينتقم على يد المرشح الرئاسي في جولة الإعادة الفريق احمد شفيق.
وأكد ماهر أن الضمانات التي طالبت بها بعض القوى السياسية وبعض الرموز لا يجب اعتبارها تنازلات كما يروج بعض شباب الإخوان المسلمين , لأنها تمثل الحد الأدنى من التوافق الوطني.
وتابع ان أداء الإخوان المسلمين السياسي في الفترة السابقة هو ما أدى إلى ما نحن فيه الآن , وعليهم أن يدركوا أن هناك حالة هلع حقيقي من أدائهم أدت إلى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح ماهر أن هذه الضمانات تتمثل في ضرورة إعلان معايير "تأسيسية الدستور" الآن ، وضرورة أن تكون ممثلة للجميع بدون اى إقصاء أو مغالبة وان يكون التوافق هو المبدأ الرئيسي في تأسيسه الدستور وان يتم تشكيلها من خارج أعضاء البرلمان.
على إن يكون هناك مشاركة في السلطة وليس احتكار , مشيرا لي إن رغبات احتكار السلطة هي ما أدت إلى ما نحن فيه الآن.
واقترح ماهر أن يكون هناك نواب للمرسى من مرشحي الثورة وكذلك رئيس الوزراء وان تكون هناك حكومة ائتلافيه من كل الأحزاب والتيارات.
فضلا على أن تكون هذه البنود معلنة وموثقة لأن الجميع يتخوف من تراجع الإخوان عن الوعود الذي تكرر عشرات المرات في الفترة الأخيرة.
ولفت ماهر إلى انه على الإخوان دراسة اتجاه الكتلة التصويتيه للأقباط إلى احمد شفيق , وان في يد الإخوان المسلمين تأكيد اقتناعهم بأن الأقباط شركاء في الوطن عن طريق المسارعة بإصدار تشريعات كان من المفترض ان يتم اقرأها منذ وقت طويل مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز الطائفي.
وبالنسبة لموقف حركة 6 ابريل من احمد شفيق ، أكد ماهر أن الحركة لن تدعم أحمد شفيق بأي حال من الأحوال، وان هذه الفكرة غير مطروحة للنقاش من الأساس ,مستنكرا مغازلة الفريق للقوى الثورية في مؤتمره الصحفي رغم أنه ضد الثورة في المقام الأول.
ووصف ماهر خطاب شفيق بخطاب مبارك قبل التنحي وأن موقف الحركة منه هو نفس موقفها من مبارك ونظامه الفاسد الذي قامت عليه ثوره في 25 يناير 2011.
