أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار عن عقد اجتماع بين وزارتي الآثار والأوقاف الاثنين المقبل، لاتخاذ الإجراءات القانونية للسير في إجراءات طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في التأمين والحراسة لحراسة المساجد الأثرية، وذلك بعد أن تم وضع كراسة الشروط وموافقة هيئة الأمن القومي على السير في الإجراءات. وأشار إبراهيم إلى إنه تم عمل حصر للمساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تبلغ 128 مسجدا أثريا، وتم اختيار 76 مسجدا كمرحلة أولى تسند أعمال حراستها وتأمينها لشركات متخصصة تابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وذلك بالمناصفة بين الآثار والأوقاف.
وأضاف وزير الآثار أنه سوف يتم أيضاً خلال الاجتماع التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروعات ترميم ودرء الخطورة لعدد 15 مسجدًا فى حاجة عاجلة إلى أعمال درء خطورة وترميم، وذلك بعد أن خصصت وزارة الأوقاف 5 ملايين جنية للتنفيذ الفوري.
أوضح محسن سيد على، رئيس قطاع الآثار الإسلامية أن وزارة الآثار طالبت من وزارة الأوقاف بمضاعفة الحراسة على المساجد الأثرية من خلال ورديات من أفراد الأمن ممن يمتلكون من الكفاءة والدراية التامة بقيمة ما يحرسون يقومون بمتابعة المساجد ومقتنياتها الأثرية على مدار 24 ساعة يوميًا، لحين تسليم تلك المساجد لشركة الحراسة الخاصة.
وأشار إلى أن حراسة المساجد الأثرية مسئولية الأوقاف، فهي مسئولية كاملة عن تأمين تلك المساجد لأنها ملك الأوقاف وخاضعة لإشرافها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن مسئولية وزارة الآثار تقتصر على الإشراف الفني ومتابعة حالة الأثر إنشائيا ومعماريا وفنيا، وأشار إلى أن المساجد الأثرية الكبرى مثل مسجد بن طولون والسلطان حسن ومحمد على، تتولى الوزارة توفير الحراسة عليها طوال الأربع والعشرين ساعة باعتبارها مزارات أثرية، إلا أن مفاتيح تلك المساجد وما تضمه من مقتنيات أثرية تبقى في عهدة الأوقاف.
