يواصل المعتقلون الفلسطينيين إضرابهم المتواصل عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي لتحقيق مطالبهم العادلة والمتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإلغاء ما يسمى 'بقانون شاليط' ووقف وإنهاء العزل بجميع أشكاله وبشكل مطلق, وقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ والتفتيش العاري لهم، تحسين الخدمات الصحية والطبية وتوفير العلاج المناسب، السماح باستكمال التعليم الأكاديمي والثانوية العامة، السماح لذوى المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، وقف سياسة فرض غرامات على الأسرى، السماح بإدخال الملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى بالسجون. وفى سياق مواصلة مركز الميزان لحقوق الإنسان في متابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وبعد محاولاته المتكررة تمكن محامى المركز من زيارة سجن نفحة ورامون يومي الاثنين الموافق 7/5/2012 والثلاثاء 8/5/2012 وهي الزيارة الأولى لمحامي المركز بعد أن رفضت إدارة السجون تمكينه من الزيارة في إطار الضغوط التي تمارسها على المعتقلين منذ بداية الإضراب يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2012.
ويشار إلى أن عدد المضربين عن الطعام في سجن ريمون بلغ (350) معتقل, وقد تمكن المحامي من زيارة كل من المعتقلين: مصعب البريم من سكان قطاع غزه ،أمين شقيرات، من سكان الضفة الغربية، وهما في قسم (11), محمد أبو مرسه، من سكان قطاع غزه، أيسر الأطرش، من سكان الضفة الغربية، في قسم(10) وهم جميعاً في سجن نفحة. أشرف القيسي، من فلسطيني 48، قسم (4) القديم، مجاهد أبو جلبوش، من سكان الضفة الغربية، قسم (5), فراس صوافطه من الضفة الغربية، قسم (1), محمد طقاطقه من الضفة الغربية، قسم (4) وهم جميعاً في سجن ريمون. حيث أجمع المعتقلون على أن إدارة السجنين قامتا بتجميع المعتقلين المضربين في أقسام خاصة بهم ومن كافة الفصائل منذ بداية الإضراب.
أما بخصوص المعتقلين المرضى وعددهم (22) معتقلاً وهم غير مضربين عن الطعام نظراً لظروفهم الصحية الصعبة، فقد تم تجميعهم في قسم خاص بهم في سجن رامون. كما وقامت الإدارة في السجنين بسحب ممتلكات المعتقلين الشخصية والخاصة من أدوات كهربائية ولم تترك لهم سوى جزء بسيط من ملابسهم وأغطيتهم وبذلك فهي تحرمهم من فرصة الاستحمام وتغيير الملابس، كما قلصت فترة تزويدهم بالمياه الساخنة إلى ساعتين فقط في اليوم, وفرضت غرامه مالية مقدارها 220 شيقل على كل معتقل رفض المثول والوقوف في "العدد "اليومي, كما أفاد المضربون بأن المعتقل/ عادل صادق, من غزه يتقيأ دماً وتم نقله للعيادة, وقامت إدارة السجن بمساومته لفك الإضراب إلا انه رفض تلك المساومة, والمعتقل/ مجدي ياسين من غزه أصيب بحالة إغماء وتم تحويله للعيادة, كما وقام أحد السجانين بالاعتداء على المعتقل/ خالد أبو عمشه، من سكان بيت حانون في قطاع غزة أثناء وجوده بالعيادة مما أثار حالة استفزاز وغضب بين المعتقلين ووعدت إدارة السجن المعتقلين بالتحقيق مع السجان المعتدي وعدم السماح لهf دخوله للأقسام مرة أخرى, كما وذكر المضربون أن لجنة (غباي) وهي اللجنة المعنية بالتفاوض مع المعتقلين المضربين حضرت إلى سجن نفحة بتاريخ 6/5/2012 تحمل اقتراحات عدة لفك الإضراب منها" فك الإضراب قبل البدء في عملية التفاوض كشرط أساسي، وزيادة مبلغ الكنتينة، وتشكيل لجنة للنظر في قضايا العزل" إلا انه تم رفض جملة اقتراحات اللجنة كونها لا تلبى المطالب التي تم من اجلها الإضراب.
وأضاف المضربون أن معنوياتهم عالية جداً، وأشاروا إلى أن هذا الإضراب هو أطول إضراب حتى الآن منذ بداية نضالات الحركة الأسيرة المستمرة من اجل انتزاع حقوقهم المشروعة, وأجمعوا على أن هناك تقصير إعلامي بحق قضيتهم.
كما أشار المعتقلون الذين التقاهم محامي مركز الميزان إلى أن معظم المعتقلين المضربين عن الطعام فقدوا من وزنهم ما يتراوح بين 12 إلى 15 كيلوا جرام منذ بداية الإضراب, حيث أنهم يتناولون المحاليل والفيتامينات عوضاً عن الطعام, وصرحوا أنهم يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة في حال واصلت مصلحة السجون تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لها، بحيث سيمتنعون عن تناول أي من المحاليل والفيتامينات.
هذا ويشير مركز الميزان إلى أن الإضرابات الفردية التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون قبيل الإضراب لم تزل متواصلة بحيث تجاوز بعضهم شهرين من الإضراب المتواصل وهم: بلال ذياب (73) يوماً، ثائر حلاحلة (72) يوماً، حسن الصفدي (66) يوماً، عمر أبو شلال (64) يوماً، محمد التاج (56) يوماً، جعفر عز الدين (49) يوماً، ومحمود السرسك لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم والمعتقل وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي (48) يوماً، وكان محامي المركز زار السرسك بتاريخ 30/04، وبعد أن منع من زيارته بتاريخ 2/5 تمكن من زيارته اليوم في مستشفى الرملة حيث يرقد بسبب تدهور حالته الصحية، وفقدانه حوالي 22 كيلوجراماً من وزنه بسبب الإضراب. ولم تكترث سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما لا تكترث بموقف المجتمع الدولي الذي لم يتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الأمر الذي يسهم في تشجيع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها.
يشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها وخاصة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش والحرمان من زيارة الأهل، تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.
هذا بالإضافة إلى الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أنه يعفى المحققين من إجراء تسجيل لكل جلسات التحقيق مع المتهمين[1]، وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين. وبالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق طالما قاموا به للضرورة و"بحسن نية"[2].
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ يعبر عن اعتزازه بنضالات المعتقلين الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً لنضالاتهم في مواجهة جلاديهم وخاصة بعد مضي ثلاث وعشرين يوماً على إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام، فإنه يؤكد استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ويجدد تأكيده على أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي. كما يدعو المركز الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
