واصل نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشة تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه الحد الأدنى. واستعرض النائب خالد أبو خطيب المقرر الاحتياطي تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح بمشروع القانون الذي قدمته لجنة الخطة والموازنة حول رأي اللجنة المشتركة في المادة الأولى بأنه لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للدخول عن 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل أو الموظف سواء مرتبا أو مكافأة .
وفي مادته الثانية بألا يزيد متوسط الدخل الشهري لأي عامل على مدار السنة عن 50 ألف جنيه ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل 5 سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية وفي المادة الثالثة يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي إلى جهة عملهم وذلك قبل مضي 30 يوما من نهاية كل سنة مالية.
وقال النائب محمد الدسوقي إن الشعب يشعر باحتقان شديد بسبب هذه القضية وطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها بينما أشار النائب أحمد سعيد إلى أهمية عدم إغفال معيار الكفاءة للعاملين حتى لا نخسر الكفاءات والاستفادة من التجارب العالمية خصوصا الصين ولاسيما في حالة وجود شريك أجنبي في بعض الشركات والمؤسسات.
وطالب النائب يسري بيومي من حزب الحرية والعدالة بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى مؤكدا أن هناك موارد في الدولة يمكن من خلالها تدبير الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور بدلا من الدخول العالية بصورة مبالغ فيها في كثير من القطاعات.
وأشار بعض النواب إلى أن تطبيق الحد الأقصى عند 50 ألف جنيه فإنه يكون متوازنا بما يساهم في رفع مستوى الحد الأدنى للأجور في ظل معاناة الكثير من المواطنين وتقاضيهم مرتبات زهيدة بينما يتقاضى آخرون الملايين.
