دعت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية لوقفة حاشدة بساحة المكتبة في الساعة الثانية من ظهر غداً وبعد غداً، 21 و22 ابريل أثناء انعقاد مجلس أمناء المكتبة، وذلك استكمالا للثورة حتى تطهير المكتبة من الفساد. تبدأ الوقفة الأولى في الثانية ظهر السبت 21 إبريل، وأصدر مجلس إدارة نقابة العاملين بياناً، يوضح الهدف من الوقفة الاحتجاجية، جاء فيه أن العاملون بمكتبة الإسكندرية لم يفعلوا ما فعلته كثيرٌ من المؤسسات الأخرى من الإضراب وتعطيل العمل واللجوء إلى القوة والقهر، لكنهم آثروا لغة الحوار مع الإدارة منذ شهر مارس 2011م، ثم توصَّلوا إلى صيغة تفاهم تقضي بتنفيذ مجموعةٍ من المطالب التي من شأنها تحسين أداء المكتبة في مُدَّةٍ أقصاها منتصف إبريل 2011م، وكان المتعهِّد بذلك عهدًا موثَّقًا الدكتوران: عبد العزيز حجازي، وأحمد كمال أبو المجد، وشهد عليهما بالحضور وموافقة العاملين في عدالة مطالبهم الدكتورُ فاروق الباز، وقد فوَّضت لجنة الوساطة هذه الدكتورَ أحمد كمال أبو المجد بالتواصل مع اللجنة الممثلة للعاملين لمتابعة تنفيذ المطالب في المدَّة المذكورة.
وقد فوجئت اللجنة كما جاء في البيان بمماطلةٍ شديدةٍ، وإرجاءٍ متعدد الأسباب من قبل الدكتور أبو المجد، حتى مرَّت الشهور المتعاقبة دون جدوى، وظنت الإدارة أنَّ حماسة العاملين قد فترت، فشنَّت حملةً منظَّمةً لعقاب الأصوات المنادية بالإصلاح، ابتداءً من المضايقة في العمل، مرورًا برقابة منشوراتهم في الفيس بوك وطلب إزالة ما لا يعجِبُ الإدارة منها، وتحذير المديرين الدائم لهم، وتخويفِهم بالطرد وإنهاء التعاقد، حتى صدر قرارٌ إداريٌّ ظالمٌ في اكتوبر 2011 برفض تجديد عقد الزميل عمر حاذق، لنشره آراءً في نقد فساد الإدارة المتستّرة بالمظاهر الشكلية الزائفة، والتي تحرص على مصلحةِ النخبة المسيطرة فيها بغض النظر عن المصلحة العليا لكيان المكتبة، ثم تلاه قرار ظالمٌ آخر برفض تجديد عقد محمد منصور نائب مدير الإدارة الهندسية في وقتها؛ لكشفه عن بطلان عقد التأمين الجماعي ووقوفه بجوار العاملين الباحثين عن الإصلاح بالمكتبة .
يواصل البيان: رفض بعض العاملين بالمكتبة هذين القراريْن، وتظاهروا أيامًا طويلةً في بلازا المكتبة، نالهم خلالها ألوانٌ من التضييق والتهديد والوعيد، ثم جاء قرارٌ ظالمٌ ثالث في أكتوبر 2011 بالتجديد لمجموعة من الزملاء في إدارة التأمين الداخلي ستةَ أشهر بدلاً من أربع سنواتٍ تهديدًا لهم وضمانًا لولائهم، فرفض زملاؤهم ذلك وانتفضت المكتبة متضامنةً مع هؤلاء الزملاء؛ وطالب العاملون بإقالة الإدارة الفاسدة التي لا تقبل النصيحة، كما يصفها البيان، وتستغل الفرص للانقضاض على من تعتبرهم خصومًا من العاملين؛ وجمعوا نحو (1700) توقيع منهم لإقالة مدير المؤسسة، وحدثت أمور كثيرةٌ انتهت إلى توقيع مدير المكتبة في 12/11/2011 على عددٍ من المطالب متعهِّدًا بتحقيقها خلال شهرين -برغم رفض جمعٍ من العاملين لذلك لانعدام ثقتهم في إدارته مصمِّمين على أن يكون على رأس المطالب إقالة المدير- وقد جاء من ضمن هذه المطالب، الموافقة على البدء في إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبي احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحي، على أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يومًا، وتُعرض كل مسوَّدات تعديل اللائحة حاليًا ومستقبلاً على لجنة ممثلة للعاملين تناقش معهم قبل إقرارها. على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة .
مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التي يحددها (القانون 47)، النظر في إعادة هيكلة الأجور بما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور، إعادة هيكلة الكيان الإداري ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإداري، والتحقيق فيما نُسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، ورغم تعهدات المدير بتنفيذ تلك المطالب، لم يلتزم المدير بالمدَّة المحدَّدة لتعديل اللائحة، ولا بالمدة التي حدَّدها بعد ذلك وهي ستون يومًا من حين تشكيل اللجنة، لم تُؤخذ موافقة "جموع العاملين بالمكتبة" على أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة، بل تمَّ اختيار أعضائها الخارجيين بقرارٍ مباشر من مدير المكتبة.
لم تُعرض التعديلات المقترحة على العاملين بطريقةٍ منظَّمة، ولا ندري مدى التزام الإدارة باقتراحاتهم حسب المقرَّر في المطالب، لم تُظهر الإدارة الحماسة الكافية لتثبيت العاملين الراغبين في ذلك، بل رفضت ذلك على لسان بعض المديرين المعنيين، لم يلتزم المدير بتعهده بإعادة هيكلة الأجور بقواعد شفافةٍ وعادلة، وقد تعهَّد بإنجاز ذلك قبل نهاية العام الماليّ الحاليّ، ولسنا نرى أيَّة أماراتٍ تفيد العمل على ذلك، بل نلحظ مماطلةٍ واضحةً وتهرُّبًا من كل ما يتعلق بموضوع الأجور.
لم يفِ المدير بالتزامه بمراجعة استحقاق الأشخاص لأماكنهم الإدارية طبقًا للتعهد الذي قطعه على نفسه، وعلى ذلك، فقد قرَّرت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية رَفْضُ إقرار أي تعديلات تطرأ على اللائحة قبل عرضها على مجلس إدارة النقابة الممثِّلة لقطاعٍ عريضٍ من العاملين بالمكتبة يتجاوز (1200) عامل يزدادون يومًا بعد يوم، وهو ما يُعدُّ تمثيلاً قويًّا للعاملين داخل المكتبة.
كذلك رفضُ اللائحة الجديدة إذا لم تشمل تعديلاتُها تعديلَ جدول الأجور، رفضُ النقابة لكل القرارات الصادرة من مدير المكتبة بشأن تعديل بعض أجزاء الهيكل الإداريّ بالمكتبة، رَفْضُ النقابة جميعَ قرارات تعيين المديرين والمستشارين التي استبقت إصدار اللائحة الجديدة، ولا سيما من جاوز السنَّ القانونية منهم، واحتيل على ذلك بتعيينهم في وظائف استشاريَّة.
