نظم، اليوم السبت، العاملين بمكتبة الإسكندرية، وقفة احتجاجية حاشدة ببلازا المكتبة، تزامنا مع اجتماع مجلس أمناء المكتبة المنعقد لوضع لائحة جديدة للمكتبة. وقد أصدرت نقابة العاملين بالمكتبة بيانا، طالبت فيه بتعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبي احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحي، من خلال لجنة مشكلة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص على أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يوم.
وخاطب البيان الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة، لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التي يحددها القانون 47 على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون خاص للعاملين بالمكتبة، أسوةً ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية.
وطالب البيان أيضًأ إعادة النظر في إعادة هيكلة الأجور، بما يمنع التفاوت الصارخ، مع وضع حد أقصى للأجور وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي.
وشدد البيان على إعادة هيكلة الكيان الإداري ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإداري، والتحقيق فيما نُسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية.
كما أصدر العاملون بيان آخر أكدوا فيه رفضهم أي تعديلات تطرأ على اللائحة قبل عرضها على مجلس إدارة النقابة الممثِّلة لقطاعٍ عريضٍ من العاملين بالمكتبة يتجاوز 1200 عامل ،ورفض اللائحة الجديدة إذا لم تشمل تعديلاتُها تعديلَ جدول الأجور.