يتظاهر العشرات من موظفى مكتبه الإسكندرية فى الوقفة الإحتجاجية التى دعت إيليها نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية بالتزامن مع انعقاد مجلس أمناء المكتبة، وذلك إستكمالاً للثورة حتى تطهير المكتبة من الفساد وقال شريف المصرى ، النائب الأول لرئيس نقابة العاملين لمكتبة الاسكندرية " لبوابة الفجر ، "منع مجلس النقابة من دخولنا اليوم حضور إجتماع مجلس الامناء المكتبة من قبل تعليمات مدير مكتبة الاسكندرية إسماعيل سراج الدين فضلا عن دخولنا مكاتبنا ومزاولة أعمالنا . شاهدت الفجر دخول مدير المكتبة من الجراج ، إمتنع وزير التعليم العالى الدكتور حسين مصطفى خالد من حضور ، كما رفض كل من وزير الثقافة ، وزير الخارجية الحضور فيما حضر الإجتماع بحضور الدكتتور كمال أبو المجد ، اسماعيل سراج الدين برئاسة عبد العزيز حجازى . وحصلت بوابة الفجر على نسخة من البيان الخاص بالعاملين فى المكتبة قائلين من خلالة " شهدت مكتبة الإسكندرية عقب الثورة ما شهدته أرجاءُ الوطن من الكفاح الشريف الساعي إلى التطهير أولاً بنزع جذور الفساد المتأصِّلة في المؤسسات المختلفة، وثانيًا بإقرار العدل والكرامة والحرية على أرضٍ طيبةٍ نقيَّة. ولما كان العاملون بمكتبة الإسكندرية -بحسِّهم الوطنيِّ العالي، وتكوينِهم الثقافيِّ- على معرفةٍ بما يمرُّ به الوطن من لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة؛ فإنهم لم يفعلوا ما فعلته كثيرٌ من المؤسسات الأخرى من الإضراب وتعطيل العمل واللجوء إلى القوة والقهر -وقد كان ذلك ممكنًا في حينه- ولكنهم آثروا لغة الحوار مع الإدارة منذ شهر مارس 2011م، ثم توصَّلوا إلى صيغة تفاهم تقضي بتنفيذ مجموعةٍ من المطالب التي من شأنها تحسين أداء المكتبة في مُدَّةٍ أقصاها منتصف إبريل 2011م، وكان المتعهِّد بذلك عهدًا موثَّقًا الدكتوران: عبد العزيز حجازي، وأحمد كمال أبو المجد، وشهد عليهما بالحضور وموافقة العاملين في عدالة مطالبهم الدكتورُ فاروق الباز، وقد فوَّضت لجنة الوساطة هذه الدكتورَ أحمد كمال أبو المجد بالتواصل مع اللجنة الممثلة للعاملين لمتابعة تنفيذ المطالب في المدَّة المذكورة. وقد فوجئت اللجنة بمماطلةٍ شديدةٍ، وإرجاءٍ متعدد الأسباب من قبل الدكتور أبو المجد ... حتى مرَّت الشهور المتعاقبة دون جدوى، وظنت الإدارة أنَّ حماسة العاملين قد فترت، فشنَّت حملةً منظَّمةً لعقاب الأصوات المنادية بالإصلاح، ابتداءً من المضايقة في العمل، مرورًا برقابة منشوراتهم في الفيس بوك وطلب إزالة ما لا يعجِبُ الإدارة منها، وتحذير المديرين الدائم لهم، وتخويفِهم بالطرد وإنهاء التعاقد، حتى صدر قرارٌ إداريٌّ ظالمٌ في أكتوبر 2011 برفض تجديد عقد الزميل عمر حاذق، لنشره آراءً في نقد فساد الإدارة المتستّرة بالمظاهر الشكلية الزائفة، والتي تحرص على مصلحةِ النخبة المسيطرة فيها بغض النظر عن المصلحة العليا لكيان المكتبة العظيم ... ثم تلاه قرار ظالمٌ آخر برفض تجديد عقد الأستاذ محمد منصور نائب مدير الإدارة الهندسية في وقتها؛ لكشفه عن بطلان عقد التأمين الجماعي ووقوفه بجوار العاملين الباحثين عن الإصلاح بالمكتبة ... وقد وقف بعض العاملين بالمكتبة -على قِلتهم في ذلك الوقت- موقفًا أملَتْه عليهم ضمائرُهم وأخلاقهم، فرفضوا هذين القراريْن، وتظاهروا أيامًا طويلةً في بلازا المكتبة، نالهم خلالها ألوانٌ من التضييق والتهديد والوعيد ... ثم جاء قرارٌ ظالمٌ ثالث في أكتوبر 2011 بالتجديد لمجموعة من الزملاء في إدارة التأمين الداخلي ستةَ أشهر بدلاً من أربع سنواتٍ تهديدًا لهم وضمانًا لولائهم ... فرفض زملاؤهم ذلك وانتفضت المكتبة متضامنةً مع هؤلاء الزملاء؛ وطالب العاملون بإقالة الإدارة الفاسدة التي لا ترعوي عن الظلم، ولا تقبل النصيحة، وتستغل الفرص للانقضاض على من تعتبرهم خصومًا من العاملين؛ وجمعوا نحو (1700) توقيع منهم لإقالة مدير المؤسسة ... وحدثت أمور كثيرةٌ انتهت إلى توقيع مدير المكتبة في 12/11/2011 على عددٍ من المطالب متعهِّدًا بتحقيقها خلال شهرين -برغم رفض جمعٍ من العاملين لذلك لانعدام ثقتهم في إدارته مصمِّمين على أن يكون على رأس المطالب إقالة المدير- وقد جاء من ضمن هذه المطالب ما يلي: - "الموافقة على البدء في إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبي احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحي ... وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة، على أن يتم إصدار اللائحة الجديدة خلال ستين يومًا، وتُعرض كل مسوَّدات تعديل اللائحة حاليًا ومستقبلاً على لجنة ممثلة للعاملين تناقش معهم قبل إقرارها. على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة" . - "مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التي يحددها (القانون 47) ... على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون خاص للعاملين بالمكتبة أسوةً ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديميةوتبذل المكتبة قصارى جهدها في ذلك". - "النظر في إعادة هيكلة الأجور بما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور ... وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي. وعلى أن يتم –تحقيقًا للشفافية- الإعلان داخليًا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة". - "إعادة هيكلة الكيان الإداري ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإداري، والتحقيق فيما نُسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية ..." وبتتبُّع ما اقتبسناه من بنودٍ تَعهَّدَ بها المدير يتَّضح الآتي: 1- لم يلتزم المدير بالمدَّة المحدَّدة لتعديل اللائحة، ولا بالمدة التي حدَّدها بعد ذلك وهي ستون يومًا من حين تشكيل اللجنة. 2- لم تُؤخذ موافقة "جموع العاملين بالمكتبة" على أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة، بل تمَّ اختيار أعضائها الخارجيين بقرارٍ مباشر من مدير المكتبة. 3- لم تُعرض التعديلات المقترحة على العاملين بطريقةٍ منظَّمة، ولا ندري مدى التزام الإدارة باقتراحاتهم حسب المقرَّر في المطالب. 4- لم تُظهر الإدارة الحماسة الكافية لتثبيت العاملين الراغبين في ذلك، بل رفضت ذلك على لسان بعض المديرين المعنيين، ولم تفِ بتعهدها بتبني استصدار كادر خاص للعاملين أسوةً ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية، ولم تبذل المكتبة "قصارى جهدها" في ذلك على الإطلاق، بل كانت حجر عثرةٍ في سبيل تحقيقه. 5- لم يلتزم المدير بتعهده بإعادة هيكلة الأجور بقواعد شفافةٍ وعادلة، ولا وَضَع حدًّا أقصى للأجور إلا إذا كان لا يعدُّ نفسَه أحد العاملين بالمكتبة. وقد تعهَّد بإنجاز ذلك قبل نهاية العام الماليّ الحاليّ، ولسنا نرى أيَّة أماراتٍ تفيد العمل على ذلك، بل نلحظ مماطلةٍ واضحةً وتهرُّبًا من كل ما يتعلق بموضوع الأجور. 6- لم يصبر مدير المكتبة إلى حين إنجاز اللائحة لضمان هيكلةٍ صحيحةٍ وعادلةٍ للمواقع الإدارية والفنية داخل المكتبة، بل بادر إلى تشكيل عددٍ من اللجان الارتجالية من مجموعة من الأسماء بعينها لإعادة هيكلة بعض الإدارات، وقام بهيكلة إدارات أخرى بقراراتٍ مباشرٍ منه، خاصَّةً إذا ضغطت هذه الإدارات في سبيل ذلك، كما أصدر مجموعةً من قرارات التعيين المباشرة لعدد من الإدارات والمستشارين بما يتناقض مع ما طلبه العاملون من ضرورة إقرار نظامٍ واضحٍ عادلٍ باللائحة لكل ما يتعلَّق بذلك... 7- لم يفِ المدير بالتزامه بمراجعة استحقاق الأشخاص لأماكنهم الإدارية طبقًا للتعهد الذي قطعه على نفسه. وعلى ذلك، فقد قرَّرت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية القرارات التالية: أولاً: رَفْضُ إقرار أي تعديلات تطرأ على اللائحة قبل عرضها على مجلس إدارة النقابة الممثِّلة لقطاعٍ عريضٍ من العاملين بالمكتبة يتجاوز (1200) عامل يزدادون يومًا بعد يوم، وهو ما يُعدُّ تمثيلاً قويًّا للعاملين داخل المكتبة. وهذا الموقف لن يتغير حتى لو سعت الإدارة لإضاعة الوقت من أجل تمرير اللائحة على مجلس الأمناء في إبريل المقبل. ثانيًا:رفضُ اللائحة الجديدة إذا لم تشمل تعديلاتُها تعديلَ جدول الأجور. ثالثًا: رفضُ النقابة لكل القرارات الصادرة من مدير المكتبة بشأن تعديل بعض أجزاء الهيكل الإداريّ بالمكتبة، سواء صدر ذلك بأمرٍ مباشر أو بتوصيةٍ من لجنة، واعتبار ذلك كأن لم يكن إلى حين وضع اللائحة الجديدة؛ لأن الغاية إصلاحُ هيكل المكتبة كاملاً بما يحقق العدل والأمانَ لجموع العاملين، ويُزيل ما تفشى بين العاملين -بسبب هذه القرارات الجزئية- من أحقادٍ واستياءٍ وحسد. رابعًا: رَفْضُ النقابة جميعَ قرارات تعيين المديرين والمستشارين التي استبقت إصدار اللائحة الجديدة، ولا سيما من جاوز السنَّ القانونية منهم، واحتيل على ذلك بتعيينهم في وظائف استشاريَّة. خامسًا: تصميم النقابة على ضرورة تثبيت العاملين الراغبين في ذلك على درجاتٍ لا تُخِلُّ بأوضاعهم المالية، وبما يتفق مع الالتزام الذي التزمت به المكتبةُ في ذلك. والنقابة وهي تُعلن قرارها هذا تدعو إدارةَ المكتبة إلى تحمُّل مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية تجاه الالتزام بالعهود التي قطعها مدير المكتبة على نفسه وضَمِن تنفيذَها ضمانًا موقّعًا موثَّقًا بالكتابة وشهود... وتؤكٍّد النقابةُ في هذا الإطار أيضًا على أنها لن تتنازلَ عمَّا اتخذته من قرارات في هذا الشأن، وأنها ستدفع بكلِّ قوةٍ لتحقيقها على أرض الواقع، وأنَّها ستستغلُّ كلَّ ما يمنحُه لها الدستورُ والقانون من طرقٍ ووسائلَ لحماية العاملين وضمان أمنِهم وكرامتهم.
