رفضت الحكومة الأردنية تأكيد الأنباء الواردة من لندن بترحيل الإسلامي الأردني أبو قتادة إلى عمان، فيما أكدت الحكومة البريطانية إصرارها على ترحيله حتى لو استأنف القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية في تصريح صحفي مقتضب الثلاثاء: "إنه في حال تسليم الحكومة البريطانية المواطن عمر محمود عثمان، المعروف بأبي قتادة، إلى السلطات الأردنية فانه سيتم إلغاء الحكم الجزائي الصادر بحقه تلقائياً".
وأوضح المجالي حسبما ورد بجريدة "الحياة" اللندنية أن القوانين الأردنية توجب إلغاء الأحكام الجزائية في حال صدورها غيابياً فور مثول المحكوم عليه أمام السلطات الأردنية حيث سيتم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لإعادة محاكمته وفق القوانين الأردنية.
وأضاف المجالي أن الدستور الأردني يوفر المحاكمة العادلة لأي محكوم كما تضمنها القوانين الأردنية النافذة، وهو ما سيتم في حال المواطن عمر عثمان.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت في بيان أن شرطة الحدود اعتقلت الثلاثاء أبو قتادة وأبلغته بعزمنا على المباشرة في إجراءات ترحيله إلى الأردن.
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، في بيان أمام مجلس العموم، انه يمكن الآن ترحيل "أبو قتادة" من بريطانيا "مع الامتثال الكامل بالقوانين"، لكنها اعترفت بأن ترحيله يمكن أن يستغرق أشهراً، إذ بإمكان محاميه استئناف هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي كانت قد جمّدت في كانون الثاني /يناير الماضي ترحيله إلى الأردن بسبب خشيتها من انتهاك حقوقه في محاكمة عادلة هناك حيث يمكن ان يدان بسبب اعترافات تنتزع منه تحت التعذيب.
ولفتت الوزيرة البريطانية إلى أن أي استئناف يقدمه "أبو قتادة" سيستند إلى "أسس ضيقة"، مشيرة إلى أن "الترحيل يمكن أن يستغرق وقتاً، لكن يجب إتباع العملية المناسبة وان تكون الأولوية لحكم القانون، وقريباً يمكننا ان نضعه على متن طائرة لتأخذه خارج البلاد إلى الأبد".
وأعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ديفيد كامرون على ثقة بأنه سيتم ترحيل أبي قتادة حتى لو أخذت عملية الاستئناف "أشهراً".
وانتقد التيار السلفي الجهادي في الأردن اعتقال "أبو قتادة" تمهيدا لترحيله إلى الأردن، وكانت "القاعدة" هددت الأسبوع الماضي بمهاجمة بريطانيا إذا قررت ترحيله إلى الأردن .
وأمضى أبو قتادة، الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي ل "القاعدة" في أوروبا، قسما كبيرا من السنوات الست الماضية في السجن في بريطانيا من دون أن يوجه إليه أي اتهام، ويواجه محاكمة في الأردن بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ضد سياح أميركيين وإسرائيليين.
