أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، أن قوانين بلاده تضمن محاكمة عادلة لعمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة والمطلوب في الأردن بتهمة العلاقة مع الإرهاب. وقال المجالي، في تصريح للصحفيين اليوم: إن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الأردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنع ترحيل "أبوقتادة" إلى الأردن وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الأوروبي بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن. وأضاف أن الحكومة الأردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الأوروبي وفق الإجراءات والأصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في الأردن والتي أكدتها أخيرا التعديلات الدستورية وأقرت العام الماضي وتحظر جميع أشكال التعذيب أو الايذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة. وأوضح أن التعديلات الدستورية منعت الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية بأي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد به، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة أمام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الأصول المرعية بهذا الصدد. كان مكتب رئاسة الحكومة البريطانية قد أشار، أمس الخميس، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشأن "أبو قتادة". وأبو قتادة "51 عاما"، الذي كان يعرف من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، مطلوب في الأردن بتهم على علاقة بالإرهاب، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي بعدم جواز ترحيله من بريطانيا وتسليمه إلى الأردن كونه ما يزال يواجه خطر استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده. وأمرت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة يوم الاثنين" الماضي بإخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة من السجن على الرغم من أن وزارة الداخلية البريطانية تعتبره يشكل خطرا على الأمن القومي للمملكة المتحدة.
