أعلن مسئول أردني رفيع إن الجهود الأردنية - البريطانية توشك على إتمام صفقة تسهل على الحكومة البريطانية ترحيل اللاجئ السياسي الأصولي عمر محمود عثمان "أبو قتادة"، بعدما فشلت لندن في مساعيها منذ أكثر من عشر سنوات.
وتركز الصفقة، وفق المسئول الأردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، على إقناع "أبو قتادة" بتقديم طلب إلى الحكومة البريطانية من أجل تسفيره إلى الأردن، وهو الحل الذي يريح الحكومة البريطانية التي أصبحت عاجزة عن "طرده" بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ذلك.
وأشارت جريدة "الحياة" اللندنية إلى أنه في الوقت نفسه تحاول الحكومة الأردنية تقديم ضمانات سياسية وقانونية من أجل إقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتوافر الشروط المطلوبة للمحاكمة العادلة التي سيحظى بها "أبو قتادة" في الأردن في حال إبعاده.
لكن "أبو قتادة" ما زال يضع شرطاً لقبول العودة الطوعية، ويرهنها بإصدار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "عفواً خاصاً" عن القضية المحكوم فيها أمام المحكمة العسكرية منذ عام 1998. وهو أمر لا تستسيغه عمان، خصوصاً أن هناك محكومين معه قضوا محكومياتهم، بينما هو حوكم غيابياً، كونه ما زال "فاراً من وجه العدالة".
وكان أبو قتادة كسب منتصف الشهر الماضي استئنافاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار القضاء البريطاني ترحيله إلى الأردن حيث يواجه حكماً غيابياً بالسجن بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً بتهمة التحضير لاعتداءات مسلحة.
وكانت تيريزا ماي التقت وزيرة الداخلية البريطانية الأحد، في عمان نظيرها الأردني محمد الرعود، وبحثت معه في قضية ترحيل «أبو قتادة» إلى الأردن.
وسبقها إلى عمان قبل أسبوعين وزير الشئون الأمنية جيمس بروكنشاير الذي أجرى "محادثات مفيدة مع السلطات".
وقالت الوزيرة، وفق بيان أصدرته السفارة البريطانية في عمان: "إن الأردن حقق تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان". ووصفت محادثاتها مع الرعود بالإيجابية، مشيرة إلى الجهود التي تبذل للحصول على ضمانات تسمح بترحيل "أبو قتادة".
والتقت الوزيرة البريطانية رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني من اجل حضّهم على مساعدتها في إتمام عملية الترحيل.
لكن الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي أكد أن الوزيرة البريطانية لم تناقش مع الوزير الأردني قضية "أبو قتادة"، في حين أن مسئولين آخرين أكدوا أن الملف لدى وزارة العدل ورئاسة الوزراء.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن وفداً رسمياً بريطانياً أجرى محادثات مع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة لمتابعة الشئون والمسائل المتعلقة بقرار المحكمة الأوروبية.
وتعهد المجالي "بتسهيل ما يلزم من إجراءات، وبما يؤدي إلى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبيّنات والمعلومات الكافية لإثبات حصول جميع المتهمين في الأردن في القضايا الجزائية، بمن فيهم المواطن الأردني عمر محمود عثمان على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبجميع متطلباتها القانونية".
