أنهت السلطات البريطانية، جولة أخيرة من المفاوضات مع المسئولين في المملكة الأردنية، بشأن ترحيل رجل الدين "المتشدد"، المعروف باسم "أبو قتادة"، إلى الدولة العربية، بعدما أمرت محكمة بريطانية بإطلاق سراحه مطلع فبراير/ شباط الماضي. وذكرت مصادر أردنية أن وفداً رسمياً، برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، أجرى مباحثات مع المسئولين في الحكومة الأردنية، لمتابعة المسائل المتعلقة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول المواطن عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبي قتادة".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، قوله :"في ضوء هذه المباحثات، سيتم تسهيل ما يلزم من إجراءات، وبما يؤدي إلى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبينات والمعلومات الكافية".
وأشار المجالي إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو "إثبات حصول جميع المتهمين في الأردن، بمن فيهم المواطن الأردني عمر محمود عثمان، على فرصة المحاكمة العادلة، بمختلف مراحلها، وبجميع متطلباتها القانونية، مع التأكيد على التطورات الإيجابية التي طرأت بهذا الصدد، في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة."
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان تلقته شبكة ال "سي إن إن" الاثنين: "سوف نواصل العمل مع الحكومة الأردنية، من أجل إنهاء هذه القضية.. الأردن أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، بما في التعديلات الدستورية، ولكن للأسف لم تأخذ المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ تلك الانجازات محل اعتبار".
وتابعت ماي أن "المحادثات اليوم كانت إيجابية، ولكن ما زال أمامنا كثير من العمل، للحصول على ضمانات تتيح لنا ترحيل أبو قتادة للأبد.. لقد استغرقت هذه القضية أكثر من عقد.. إنني أريد أن أحصل على نهاية مرضية لها في القريب العاجل."
وكانت الوزيرة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن "المملكة المتحدة والأردن لا يزالان ملتزمين بضمان أن يواجه أبو قتادة العدالة، وبحث جميع الخيارات فيما يتعلق بترحيله"، وكشفت عن عزمها السفر إلى الأردن، لمواصلة المباحثات، مع المسئولين في عمان.
وقررت محكمة بريطانية إطلاق سراح أبوقتادة، واسمه الحقيقي عمر محمود عثمان، في السابع من فبراير/ شباط الجاري، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل أبو قتادة، بسبب ما وصفتها المحكمة ب"أدلة" على إمكانية إخضاعه للتعذيب.
