أكد النائب على فتح الباب زعيم الاغلبيه بمجلس الشورى أن الخروج من الأزمه الراهنه التى تمر بها البلاد يتطلب أن تتقدم حكومه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقاله على أن يتم تكليف حزب الحريه والعداله بتشكيل حكومه جديده حتى يكون للاغلبيه البرلمانيه بمجلسى الشعب والشورى لها ذراع تنفيذى للعمل على تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان بمجلسى الشعب والشورى. وقال على فتح فى تصريحات صحفيه له اليوم إن الخروج من عنق الزجاجه فى الأزمه الراهنه يتطلب التوافق على تشكيل الجمعيه التأسيسيه لإعداد الدستور الجديد بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى ، موضحا أهميه الإتفاق على الملامح العريضه والثوابت فى الدستور الجديد خاصه أن أبواب الحقوق والحريات التى جاءت فى دستور عام 1971 لا خلاف عليها وعلى القوى السياسيه ان تتفق على شكل الدوله ومؤسساتها ونظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده. وأضاف إن الغالبيه لديها إتفاق على النظام شبه البرلمانى مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهوريه ، ورغم إننا نفضل النظام البرلمانى ،لكن ليس فى هذه المرحله ، مؤكدا على ضرورة تقويه صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد.
وقال على فتح الباب إن المحاور المشار إليها تصل إلى محور الانتخابات الرئاسيه ، مؤكدا إنه لو كان قد أخذت بالمحاور السابقه ما كانت جماعه الاخوان المسلمين فى حاجه إلى خوض الانتخابات الرئاسيه بل انه لو تم الاعلان عن هذه المحاور لوجدنا مناخا جديدا يدعو الي اعادة النظر في كثير من التحركات السياسية. وقال ان هناك معسكرين الاول ما يسمى بالفلول والثانى المعسكر الثورى والكل ضد الفلول ، وانه كان يمكن للمعسكر الثورى ان يضم فى اجتماعه جميع القوى السياسيه ليتفقوا على مرشح واحد و يتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسه ، موضحا ان الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على ان يتم الاتفاق معه على انضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسى لاداره شئون البلاد بالتعاون مع الرئيس المتفق عليه، وأن الاخوان المسلمين كانوا سيلتزمون بشكل كامل أمام الرأى العام بهذه الامور.
