اعتبر النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية عن حزب الحرية والعدالة الإخواني بمجلس الشورى إن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تمر بها مصر حاليا يتطلب أن تتقدم حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة فورا على أن يتم تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة حتى يكون للأغلبية البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى ذراع تنفيذي يمكنه تفعيل قرارات وتوصيات البرلمان. وقال على فتح الباب فى تصريحات صحفية له اليوم للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري أن الخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الراهنة يتطلب التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإداري موضحا أهمية الاتفاق على الملامح العريضة والثوابت فى الدستور الجديد خاصة أن أبواب الحقوق والحريات التى جاءت فى دستور عام1971 لا خلاف عليها وعلى القوى السياسية أن تتفق على شكل الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده.
وأضاف زعيم الأغلبية فى الشورى أن الغالبية لديها اتفاق على النظام السياسي للبلاد وأنه يجب أن يكون برلمانى رئاسي مختلط فى هذه المرحلة الانتقالية مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية رغم إننا نفضل النظام البرلمانى الكامل ولكن ليس فى هذه المرحلة وانه يجب تقوية صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد.
وقال على فتح الباب إن المحاور السابقة المشار إليها توصلنا إلى محور الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لو كان قد أخذت الإدارة التى تدير البلاد حاليا بالمحاور السابقة ما كانت جماعة الإخوان المسلمين فى حاجة إلى خوض الانتخابات الرئاسية بل انه لو تم الإعلان عن هذه المحاور ما حدث ما نشاهده خلال هذه المرحلة الراهنة وتم سحب المهندس خيرت الشاطر ومحمد مرسي من سباق الانتخابات الرئاسية.
وقال إن هناك معسكرين الأول ما يسمى بالفلول والثانى المعسكر الثورى ولكن الكل يقف ضد الفلول وانه كان يمكن للمعسكر الثورى أن ينضم لجميع القوي السياسية ليتفقوا على مرشح واحد ويتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسة، معتبرا إن الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على أن يتم الاتفاق معه على انضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد بالتعاون مع الرئيس المتفق عليه و إن الإخوان المسلمين كانوا سوف يلتزمون التزاما كاملا أمام الرأى العام بهذه الأمور – على حد قوله.
