أكد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا يتطلب أن تتقدم حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة فورا على أن يتم تكليف حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة جديدة حتى يكون للأغلبية البرلمانية بمجلسي الشعب و الشورى لها ذراع تنفيذي للعمل على تفعيل قرارات و توصيات البرلمان بمجلسي الشعب و الشورى وقال فى تصريحات صحفية له أن الخروج من عمق الزجاجة فى الأزمة الراهنة يتطلب التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بغض النظر عن الحكم الصادر عن القضاء الإداري موضحا أهميه الاتفاق على الملامح العريضة و الثوابت فى الدستور الجديد خاصة أن أبواب الحقوق و الحريات التي جاءت فى دستور عام 1971 لا خلاف عليها و على القوى السياسية أن تتفق على شكل الدولة و مؤسستها و نظام الحكم فى الدستور الجديد قبل البدء فى إعداده وأضاف زعيم الأغلبية فى الشورى أن الغالبية لديها اتفاق على الاتفاق على النظام الشبه برلماني مع إعطاء بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية رغم إننا نفضل النظام البرلماني و لكن ليس فى هذه المرحلة و انه يجب تقويه صلاحيات رئيس الوزراء فى الدستور الجديد وقال على فتح الباب أن المحاور المشار إليها تصل إلى محور الانتخابات الرئاسية مؤكدا انه لو كان قد أخذت الإدارة التي تدير البلاد حاليا بالمحاور السابقة ما كانت جماعه الإخوان المسلمين فى حاجة إلى خوض الانتخابات الرئاسية بل انه لو تم الإعلان عن هذه المحاور ما حدث ما نشاهده خلال هذه المرحلة الراهنة و تم سحب المهندس خيرت الشاطر و الدكتور محمد مرسى من سباق الانتخابات الرئاسية وقال إن هناك معسكرين الأول ما يسمى بالفلول و الثاني المعسكر الثوري و الكل ضد الفلول و انه كان يمك للمعسكر الثوري أن يضم فى اجتماعه جميع القوات السياسية ليتفقوا على مرشح واحد و يتم استبعاد فلول النظام السابق من انتخابات الرئاسة موضحا أن الاتفاق على مرشح واحد كان سيضمن له النجاح على أن يتم الاتفاق معه على انضمام جميع المرشحين الذين انسحبوا لصالحه فى مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد بالتعاون مع الرئيس المتفق عليه و أن الإخوان المسلمين سوف يلتزمون التزامان كاملا أمام الرأي العام بهذه الأمور.
