بعد نجاحه في فض الإضراب من دون الانصياع لمطالب النقابات العمالية بزيادة "زيادة الرواتب" التي أقرتها النقابات العمالية، يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الشيخ جابر المبارك خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ويناقش الخطوط العريضة للرد على استجواب النائب صالح عاشور للمبارك والمقرر مناقشته في جلسة علنية بعد غد الثلاثاء.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة "الخليج" الإماراتية أن اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على الاستجواب استوفت جميع الجوانب القانونية والسياسية، وتوصلت إلى عدم مسئولية المبارك عما ورد بالاستجواب لأنه يخص أعمال الحكومة السابقة التي كان يترأسها الشيخ ناصر المحمد، كما أن الحكومة الحالية أحالت المحاور الواردة بالاستجواب والخاصة بالإيداعات المليونية إلى الجهات المسئولة بالتدقيق في ديوان المحاسبة، ووافقت على تشكيل لجنة تحقيق برلماني في الملف برمته، مبينة أن الاستجواب، وبعد استقراء مواقف جميع النواب، لن يصل أبداً إلى مرحلة تقديم كتاب "عدم التعاون" لعدم توفر تواقيع 10 نواب لهذا الكتاب، بعدما تأكد عاشور من عدم وجود أغلبية مؤيدة له، وسيكتفي بمرحلة المناقشة لتسجيل موقف باعتباره أحد المتهمين في ملف الإيداعات.
وأعلن سالم الأذينة وزير المواصلات أن مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته اليوم موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليتم بعد ذلك اطلاع مجلس الأمة خلال أسبوع على الأمر، نافياً أن يكون الأمر هروباً من الأزمة، مشدداً على أن الحل يكمن في الخصخصة.
وقال الأذينة: "إن قرار خصخصة "الكويتية" سيعرض على مجلس الأمة بالتنسيق مع النواب لاتخاذ القرار بتحويلها إلى شركة قطاع خاص"، لافتاً إلى أننا في المراحل الأخيرة لخصخصة المؤسسة، ومعتبراً أن خطوة الخصخصة هي الحل الأمثل للشركة التي ستصبح تحت إشراف هيئة الاستثمار وسيتم ضخ الأموال المطلوبة فيها لشراء الطائرات وكذلك السماح بميزانية الموظفين المتقاعدين من خلال مجلس الأمة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس.
وفي ما يخص الزيادات، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: "إن الزيادة المقترحة على رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي ستكون 30 في المائة من الراتب الأساسي، إضافة إلى رفع مكافأة الأولاد إلى مئة دينار لكل ولد بدلاً من 50 ديناراً، وزيادة 50 في المائة على العلاوة الاجتماعية للزوجة".
وأكد النائب محمد الدلال: "سيحال إلينا غداً التصور الحكومي والملاحظات التي أبداها النواب على ما عرضته "الحكومة" في شأن الزيادات، وبناء على ذلك سنحدد مسارنا وخطة عملنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني، عن دراسة اللجنة المشتركة لجميع الزيادات خصوصاً أن هناك تخبطاً في الزيادة خلال السنوات الست الماضية، فبعض القطاعات حصلت على زيادة وأخرى لم تحصل عليها، ما يعني أن الخلل واضح، فضلاً عن عدم الرقابة على الشركات التي تستورد المواد الغذائية والاستهلاكية، فكلما زادت الرواتب سارعت هذه الشركات إلى زيادة أسعارها".
